توجيه رئاسي رقم 48 لسنة 2026: منع الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي في السودان

قرار يفتح آفاق الاستثمار: إلغاء الجبايات لإنعاش القطاع الصناعي

متابعات –عاجل نيوز 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين والمصنعين، أصدر رئيس مجلس الوزراء التوجيه رقم 48 لسنة 2026، الذي يقضي بمنع فرض أي رسوم أو جبايات إضافية على القطاع الصناعي في كافة ولايات البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية لإصلاح البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعترض نمو الصناعة الوطنية، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

أكد التوجيه ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية والولائية بعدم استحداث أي رسوم جديدة أو تحصيل أي مبالغ مالية خارج القوانين واللوائح الاتحادية المعتمدة.

كما شدد القرار على أن أي ممارسات لجباية أموال غير قانونية من المنشآت الصناعية تعد خرقاً لتوجيهات الدولة، وتوجب المساءلة القانونية الفورية للمخالفين.

هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحويل الاقتصاد نحو الإنتاج، وتجاوز العقبات التي أرهقت أصحاب المصانع خلال الفترة الماضية.

من المتوقع أن يلقى هذا التوجيه صدى إيجابياً واسعاً في الأوساط الصناعية والتجارية، حيث يمثل استجابة لمطالبات القطاع الخاص بضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وتقليل “تعدد الجبايات”.

إن وقف هذه الأعباء المالية سيمنح الصناعيين فرصة لإعادة توجيه مواردهم نحو تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السوداني.

تأتي هذه الخطوة لتعزز من ثقة القطاع الخاص في إجراءات الدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمنتجين.

وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الجهات المختصة بضرورة التنفيذ الفوري للتوجيه، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان عدم تعرض أي منشأة صناعية لضغوط مالية غير قانونية، .

مؤكدة أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستعادة عافية الاقتصاد السوداني عبر دعم وتوطين الصناعة المحلية.