«تدابير حازمة لكسر صفوف الأزمات».. حكومة الخرطوم تقر ضوابط صارمة لتنظيم إمدادات الوقود

اللجنة العليا للطوارئ برئاسة الوالي تعتمد توصيات إدارة النقل والبترول.. وتستبعد “الركشات” غير المرخصة وتخصص المحطات لقطع الطريق أمام السوق الموازية

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تنموية وتنظيمية عاجلة للسيطرة على تكدس المركبات وإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم اجتماعها الدوري برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووقف الاجتماع على تفاصيل أزمة الإمداد الوقودي وانعكاساتها المباشرة على حركة النقل والخدمات الحيوية للمواطنين.

واستعرضت اللجنة التوصيات والتدابير الاستثنائية التي تقدمت بها إدارة النقل العام والبترول بالولاية، والتي تستهدف القضاء على الممارسات السالبة وإيقاف تسريب حصص الوقود إلى السوق الموازية والسوداء. وأبرز القرارات التي تم إقرارها:

1. تحديد سقف التزود بالوقود: وضع ضوابط كمية ومقننة للكميات المصروفة لكل مركبة لضمان عدالة التوزيع واستفادة أكبر شريحة ممكنة من أصحاب وسائل transportation.
2. منع الصرف خارج خزان المركبة («التنك»): حظر بات وقاطع لتعبئة الوقود في البراميل أو الجالونات أو أي أوعية خارجية إضافية، واقتصار عملية البيع والصرف حصرياً على خزانات المركبات المرخصة.
3. تصنيف وتخصيص محطات الوقود: اعتماد خطة لتوزيع وتخصيص المحطات وفق تصنيف مقترح يسهل الرقابة ويضمن انسياب الخدمة للمؤسسات والقطاعات الحيوية والمركبات العامة.
4. استبعاد المركبات غير المرخصة: توجيه صارم يقضي بـ منع “الركشات” والوسائط غير المرخصة من التزود بالوقود، لضبط حركة السير وحصر الدعم والكميات على العربات النظامية والمقننة قانونياً.

وتأتي هذه التدابير الحكومية المتسارعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأسواق وتخفيف حدة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التوجيهات الاتحادية الأخيرة القاضية بفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الاستراتيجية لتعزيز حالة الوفرة والاستقرار بالبلاد.