بعد أن اختلط الحابل بالنابل في المدينة : إعلان حالة الطوارئ في نيالا

قرارات حاسمة تمنع مظاهر التسليح والتحريض القبلي في

متابعات –عاجل نيوز 

في خطوة تهدف لاستعادة هيبة الدولة وضبط الأوضاع الأمنية المتدهورة، أصدرت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ جديداً يحمل الرقم (2) لسنة 2026، لتعزيز الاستقرار وحماية السلامة العامة بمدينة نيالا.

يأتي هذا القرار استجابةً للتوترات التي شهدتها الولاية مؤخراً، والتي تضمنت إغلاقاً متكرراً للأسواق وتعديات على الممتلكات العامة والخاصة، في ظل تحديات أمنية معقدة تواجه المنطقة.

أكد رئيس الإدارة المدنية، يوسف إدريس يوسف، أن الأمر الصادر استناداً إلى قانون الطوارئ لسنة 1997، يتضمن حزمة من التدابير الرادعة.

شملت هذه التدابير حظر التعدي على الممتلكات، ومنع إعداد أو تداول أخبار التحريض والكراهية، بالإضافة إلى حظر البث المباشر (اللايفات) ذات الطابع القبلي والإثني.

كما نص القرار على منع ارتداء “الكدمول” والزي العسكري لغير النظاميين، ومنع إقامة التجمعات القبلية دون إذن قانوني، مع التشديد على عدم التدخل القبلي في الإجراءات الجنائية.

ركز أمر الطوارئ بشكل مباشر على ظاهرة الانفلات الأمني في الأسواق والتجمعات العامة، حيث منع تماماً الاتجار بالسلاح أو حمله أو إشهاره داخل المركبات، وحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات.

كما امتدت التدابير لتشمل منع الاعتقال خارج إطار القانون، وحظر تهريب الموارد، وتظليل المركبات، والاتجار بالمخدرات. وقد أوكل القرار مسؤولية التنفيذ للقوات المشتركة لضمان حماية الأسواق وطلمبات الوقود ومرافق الولاية الحيوية.

تضمنت العقوبات المنصوص عليها في أمر الطوارئ السجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه، أو بكلتا العقوبتين مع مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

يسري العمل بهذه التدابير لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، في محاولة جادة من الإدارة المدنية لاحتواء التداعيات الأمنية الراهنة التي أرهقت المواطنين، وتأكيداً على أن بسط الأمن يظل الأولوية القصوى لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة نيالا.