المحكمة الجنائية الدولية تطلب سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندة في قضية دارفور

 

طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية الرابعة سحب تهم جرائم الحرب ضد عبد الله بندة .

 

متابعات –عاجل نيوز 

طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) من الدائرة التمهيدية الرابعة السماح له بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة ضد عبد الله بندة أبكر نورين، القائد السابق في حركة العدل والمساواة السودانية، وذلك في إطار ملف “الوضع في دارفور”.

وأوضح المكتب في مذكرات قانونية تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، أن القرار جاء بناءً على تقييم موضوعي للأدلة، حيث خلصت التحقيقات إلى عدم وجود أسس جوهرية كافية للاعتقاد بمسؤولية بندة عن الجرائم المنسوبة إليه.

وأشار البيان إلى أن “تدهور الأدلة بشكل كبير بمرور الوقت”، واستنفاد كافة مسارات التحقيق المتاحة، جعلا من الاستمرار في القضية أمراً غير مجدٍ قانونياً.

أسباب القرار:

وفقاً لمكتب المدعي العام، فإن عدة عوامل أدت إلى تقويض القضية، أبرزها:

عدم توفر الشهود الرئيسيين أو تراجعهم عن التعاون مع المحكمة.

ظهور مشاكل جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الآخرين.

الحصول مؤخراً على أدلة تبرئة (exculpatory evidence) غيرت من طبيعة القضية.

وكان عبد الله بندة قد اتُهم في عام 2011 بثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب، مرتبطة بالهجوم الذي وقع في 29 سبتمبر 2007 على موقع لقوات الاتحاد الأفريقي في “حسكنيتة” بدارفور، والذي أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة ثمانية آخرين. وفي عام 2014، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بعد تغيبه عن العدالة.

تصريحات مسؤولة:

وفي تعليقها على القرار، قالت نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان: “نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف، وندرك تأثيره على الضحايا الذين انتظروا العدالة لسنوات. واجبنا يفرض علينا ألا نمضي للمحاكمة إلا بناءً على أدلة كافية”.

وأكدت خان أن سحب التهم يخص عبد الله بندة وحده، مشددة على أن “الوضع في دارفور لا يزال أولوية قصوى لمكتبنا”، وأن التحقيقات في القضايا الأخرى المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الإقليم مستمرة.

يُذكر أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد تنحى عن هذه القضية منذ توليه منصبه في يونيو 2021، نظراً لعمله سابقاً كمحامٍ للدفاع عن عبد الله بندة.

وفي حال وافق القضاة على طلب الادعاء، فسيتم إنهاء القضية رسمياً ضد بندة، مع احتفاظ الادعاء بحقه في توجيه تهم جديدة في حال توفرت أدلة كافية مستقبلاً.