بين البذخ والمعاناة”: وثائق تكشف تخصيص مبالغ طائلة لتأثيث مقرات مسؤولين بولاية الخرطوم وسط أزمة رواتب خانقة.

رشان أوشي تطالب بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام وتؤكد أن الأولوية لخدمات المواطنين لا لرفاهية المسؤولين..

متابعات – عاجل نيوز 

في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالغة القسوة التي يشهدها موظفو وعمال حكومة ولاية الخرطوم، أثارت الكاتبة رشان أوشي جدلاً واسعاً بعد كشفها عن وثائق مالية رسمية لعام ألفين وستة وعشرين، تظهر تفاوتاً صارخاً في أولويات الإنفاق الحكومي بالولاية.

وأشار المقال إلى أن آلاف الموظفين يعانون من تعثر صرف مستحقاتهم المالية، مما دفع الكثيرين منهم إلى العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم أو سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم، .

وهو مشهد يزداد قتامة مع تراجع مستوى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في أحياء الولاية، مما يعيق بشكل مباشر جهود العودة الطوعية للمواطنين.

وفي مقابل هذا التقشف الذي يفرضه الواقع على المواطن البسيط، كشفت المستندات المالية التي عرضتها أوشي عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة، .

تجاوزت مائتي وسبعين مليون جنيه سوداني، ما يعادل نحو سبعين ألف دولار، وذلك لأغراض تأثيث وتجهيز بيت ضيافة الوالي ومقر إقامة الأمين العام للحكومة.

وأكدت الكاتبة أن هذه الأموال كان يمكن أن تحدث فارقاً جوهرياً في حياة المواطنين إذا ما وُجهت لصيانة محطات المياه المتهالكة أو توفير محولات كهربائية للمناطق التي تعاني من انقطاع التيار.

وشددت أوشي في مقالها على أن نشر هذه الحقائق ليس من باب الاستهداف الشخصي، بل هو ممارسة للدور المهني والدستوري للصحافة في حماية المال العام ونقل صوت المستضعفين،.

مؤكدة ثقتها في حرص القيادة العليا للدولة، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على حسم ملفات إهدار المال العام ومحاسبة المتجاوزين.

واختتم المقال بالتأكيد على أن استقرار الوطن وبناءه لا يتحقق إلا بصون كرامة المواطن وعدالة توزيع الموارد، داعية إلى ضرورة توجيه كافة أوجه الصرف نحو التنمية الملحة وأولويات المواطن التي تسبق أي رفاهية إدارية، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.