عبد الماجد عبد الحميد: انتقد الإعيسر ووضع الحكومة أمام أسئلة الشارع المحرجة

 

تساؤلات حول صمت “الكهرباء” وتبريرات والي الخرطوم لملفات الإنفاق الحكومي المثير للجدل

 

متابعات – عاجل نيوز 

في مقال اتسم بالنقد الحاد والمباشر، سجل الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد موقفاً معارضاً لدفاع وزير الإعلام خالد الإعيسر المستميت عن حكومة الدكتور كامل إدريس.

واعتبر عبد الحميد أن الحكومات التي تمتلك القوة والإقناع لا تحتاج لمن يدافع عنها، لأن إنجازاتها في يوميات الناس هي خير برهان،.

مشيراً إلى أن المواطنين فقدوا الأمل في رؤية أي تحسن ملموس للخدمات، بينما لا يزال الوزير الإعيسر يرى ضوءاً في آخر النفق لا يراه عامة الناس.

وأشار الكاتب إلى مفارقة لافتة في أداء الوزير الإعيسر، مؤكداً أنه الوزير الوحيد الذي يدافع بصدق عن حكومة تعاني في الأساس من ضعف في التواصل الإعلامي، واصفاً إياها بأنها حكومة تفضل البقاء في “وضع الصامت”.

وأكد عبد الحميد أن الشعب السوداني بات يتعاطى مع معاناته اليومية بقناعات سياسية متغيرة، وأن التساؤلات حول الفشل الإداري والخدمي بدأت تتصاعد لتشمل كافة مفاصل الدولة، وهو ما يتطلب مواجهة صريحة بدلاً من التبريرات.

وضع الكاتب على طاولة المسؤولين سؤالين جوهريين يمثلان “تيرمومتر” الرأي العام حالياً؛ أولهما يتعلق بصمت الشركة القابضة للكهرباء المطبق تجاه أسباب القطوعات المتكررة.

وتساءل عبد الحميد عن سر سكوت إدارة الكهرباء عن كشف الجهات الحقيقية التي تسبب هذا التذبذب في الإمداد، بدلاً من ترك المواطنين يصبون جام غضبهم على المؤسسة التي باتت تواجه لعنات المطحونين بسبب تردي الخدمات وانعدام الشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي.

أما السؤال الثاني، فقد وجهه إلى والي الخرطوم، مستنكراً خروجه للدفاع عن ملف صيانة منزل الأمين العام للحكومة.

وأكد عبد الحميد أن هذا الدفاع وضع الحكومة في موقف لا تُحسد عليه أمام الرأي العام، خاصة وأن الوالي تجاهل أسئلة أكثر خطورة تتعلق بذات المنزل ومصيره.

واعتبر الكاتب أن لجوء السلطة للدفاع عن قضايا خاسرة بدلاً من مواجهة الحقيقة هو ما يعمق الفجوة بينها وبين المواطن الذي يبحث عن إجابات واضحة.

اختتم عبد الماجد عبد الحميد مقاله بالتأكيد على أن هذه الأسئلة المفتوحة ستظل حاضرة في مجالس السودانيين وفي صلب العمل الصحفي، مهما حاولت السلطات المختصة محاصرتها بإجابات مغلقة.

إن السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع ملفات الشفافية والإنفاق العام لم تعد مقبولة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ملوحاً بالعودة مجدداً لتشريح ملفات أخرى لا تزال تشغل بال الرأي العام وتنتظر إجابات حقيقية بعيدة عن لغة البيانات التقليدية.

إن جوهر نقد عبد الحميد يكمن في ضرورة استعادة الثقة بين السلطة والمجتمع عبر البوابة الخدمية والشفافية المالية.

فالحكومة التي لا تملك القدرة على مخاطبة الجماهير بحقائق الأزمات، وتنشغل بالدفاع عن الممارسات الإدارية المثيرة للجدل بدلاً من إصلاح البنية التحتية، .

تجد نفسها في عزلة متزايدة. ستظل التساؤلات المطروحة اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة في تغيير نهجها الإداري وتصحيح مسارها قبل أن تبلغ حالة اليأس الشعبي نقطة اللاعودة.