بينهم شبكة إجرامية.. استرداد قطع غيار سيارات منهوبة بقيمة 6 ملايين دولار بالخرطوم

 

مباحث ولاية الخرطوم تداهم مخزناً للمنهوبات وتضبط سيارة بوكس بحوزتها بضائع مسروقة

 

متابعات – عاجل نيوز 

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم عبر قوة متخصصة من المباحث من إنجاز أمني كبير باسترداد قطع غيار سيارات منهوبة مسروقة.

قُدرت قيمة هذه المضبوطات الثمينة بنحو 6 ملايين دولار أمريكي، وتعود ملكيتها لأحد التجار بالمنطقة الصناعية.

جاء هذا الإنجاز الأمني المتميز في إطار الجهود المستمرة لبسط الأمن وحماية ممتلكات المواطنين والتجار في العاصمة.

تؤكد هذه العملية النوعية يقظة الأجهزة الشرطية وحرصها الدائم على محاربة الجريمة واسترداد الحقوق لأصحابها بكل كفاءة.

بدأت خيوط القضية عندما اشتبهت قوة أمنية بإحدى نقاط التفتيش بوسط الخرطوم في سيارة بوكس محملة بمسروقات.

حاول المتهم القيادة بتجاوز نقطة التفتيش بطريقة مريبة، مما دفع أفراد القوة لتوقيفه وضبط ما بحوزته من بضائع.

أدى التحقيق الميداني السريع مع المتهم الموقوف إلى قيادة فريق المباحث نحو مخزن ضخم للمنهوبات.

اتضح أن المخزن المداهم يدار بواسطة شبكة إجرامية متخصصة في تخزين وبيع قطع غيار السيارات المسروقة والمنهوبة.

داهمت قوة المباحث المخزن بحرفية عالية وعثرت على كميات هائلة من قطع الغيار الأصلية والمكلفة المسروقة من المنطقة الصناعية.

تم تحريز كافة المضبوطات الثمينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيداً لتقديمهم للعدالة الناجزة.

تلقى جهاز الشرطة إشادات واسعة من المجتمع التجاري والمواطنين الذين ثمنوا هذه الضربات الموجعة لعصابات النهب والسرقة.

تؤكد هذه العمليات الأمنية المتواصلة عودة هيبة الدولة وقدرة الأجهزة المختصة على تأمين العاصمة وحماية مكتسبات أهلها.

تستمر الأجهزة الأمنية والشرطية في تنفيذ خططها المدروسة لتطهير كافة مناطق الخرطوم من مظاهر الانفلات والجريمة المنظمة.

تتكامل هذه النجاحات الأمنية مع الانتصارات الميدانية للقوات المسلحة في استعادة الاستقرار وبسط الأمن الشامل بكافة الولايات.

يترقب المواطنون مزيداً من الإنجازات الأمنية التي تعيد الطمأنينة وتؤكد عودة الحياة الطبيعية تدريجياً لجميع أحياء العاصمة.

ستبقى الأجهزة العدلية والشرطية بالمرصاد لكل تسول له نفسه المساس بأمن وممتلكات المواطنين تحت أي ظرف كان.

تؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص شرطة ولاية الخرطوم على حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع الجريمة المنهجية.

تبقى هذه الإنجازات دليلاً قاطعاً على تعافي المؤسسات الأمنية وقدرتها الفائقة على بسط سيادة حكم القانون ببسالة.