تحالف “صمود” يعلن رفضه المشاركة في أي حوار داخل مناطق سيطرة الجيش.

 

التحالف يعتبر الحديث عن تسوية داخلية تجاهلاً لحقائق الأمر الواقع، ويشترط وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية كمدخل أول لأي عملية سياسية..

 

متابعات –عاجل نيوز 

أعلن تحالف صمود، يوم الإثنين، عن قراره القاطع بعدم المشاركة في أي عملية سياسية تجري داخل السودان. وأوضح التحالف في بيان رسمي أنه تابع ما أُثير مؤخراً عن ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان وعن وجود اتصالات جرت معه للمشاركة فيه،.

مشدداً في هذا السياق على أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، كما أنه لم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها من قريب أو بعيد.

وأكد البيان أن “الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقسامًا غير معلن، .

تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وعليه فإن هذا المنحى سيقود إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن نشارك فيها”.

وأضاف التحالف بأنه “لن يكون طرفًا في أي حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية”.

وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى ما نشرته شبكة “الجزيرة نت” يوم السبت الماضي، حول إجراء رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش مشاورات مع كتل وقوى سودانية ومدنية ورموز اجتماعية، .

أقرّت خطوات لتهيئة المناخ تمهيداً لعقد مؤتمر الحوار السوداني، وتضمنت تلك الخطوات إسقاط التهم عن قياديين معارضين وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر.

وشدد تحالف صمود على أن “وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولًا إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي”.

مبيناً أنه “لا معنى لمسار سياسي منفصل عن المسارين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار، فلا يمكن لأي حوار أن يجري تحت دوي المدافع”.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم العملية السياسية بعيدًا عن هيمنة أي من أطراف الحرب، مع ضرورة استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم لكونهم أشعلوا الحرب ويعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها.

 

وفي معرض تعليقه على المبادرات الداعية للعفو، اعتبر التحالف أن المبادرات التي تدعو إلى العفو عن القوى المدنية “تقلب الحقائق رأسًا على عقب، حيث إن الإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها ولا أساس لها ابتداءً”.

واختتم بيانه بالمطالبة بضرورة “محاسبة الذين أشعلوا الحرب ومرتكبي الجرائم، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية”،.

مؤكداً أن “العدالة أساس لأي سلام مستدام، وهي مهمة يجب أن تضطلع بها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا أن تتحول إلى أداة سياسية في يد جهات لا مشروعية لها”.