رئيس السلطة القضائية استعدنا بيانات مهمة وحساسة.

 

رئيس القضاء يكشف عن استعادة التوثيقات المهمة وعودة العمل القضائي في عدد من الولايات

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلن رئيس القضاء السوداني، رئيس المحكمة العليا، مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، نجاح السلطة القضائية السودانية في استعادة البيانات والتوثيقات المهمة، في خطوة تعكس جهود المؤسسة لاستعادة قدراتها ومواصلة العمل رغم تداعيات الحرب.

وجاء الإعلان خلال زيارة رئيس القضاء إلى ولاية سنار، حيث تناولت الزيارة أوضاع الجهاز القضائي والجهود المبذولة لإعادة ترتيب العمل بالمؤسسات العدلية في الولايات التي تشهد استقراراً أمنياً يسمح باستئناف النشاط بصورة طبيعية.

وأكد عبد العزيز فتح الرحمن عابدين أن الجهاز القضائي يعمل بصورة طيبة، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية لضمان استمرار أداء مهامها، ومن بينها إنشاء محاكم جديدة في عدد من الولايات الآمنة.

وتكتسب استعادة البيانات والتوثيقات أهمية خاصة بالنسبة للعمل القضائي، باعتبار أن السجلات والوثائق تمثل جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، كما أن الحفاظ عليها واستعادتها يساعد المؤسسات العدلية على استئناف أعمالها ومعالجة الملفات المتراكمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من مؤسسات الدولة خلال الحرب، وما صاحبها من عمليات نزوح وتعطل للخدمات وانتقال مؤسسات وموظفين من مناطق إلى أخرى بحثاً عن بيئة أكثر أمناً لمواصلة العمل.

وفي ولاية سنار، أكد والي الولاية استقرار الأوضاع الأمنية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى إعادة الخدمات الأساسية ومعالجة آثار الدمار الذي خلفته الحرب.

وتعمل الولاية، وفق ما نقلته المصادر، على استعادة النشاط الخدمي تدريجياً، بما يشمل المؤسسات الحكومية والخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، في إطار مساعٍ أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.

ويعكس إعلان السلطة القضائية السودانية عن استعادة بياناتها المهمة توجهاً نحو إعادة بناء المؤسسات العدلية والمحافظة على استمرارية الدولة، خصوصاً في الولايات التي تسمح أوضاعها الأمنية بإعادة تشغيل مؤسساتها.

كما أن إنشاء محاكم جديدة في المناطق الآمنة يمكن أن يسهم في تقريب الخدمات العدلية من المواطنين، وتقليل آثار توقف المحاكم في بعض المناطق التي تأثرت مباشرة بالحرب.

ويرتبط نجاح هذه الخطوات خلال المرحلة المقبلة بقدرة المؤسسات على استعادة كامل بنيتها التشغيلية، وتأمين الوثائق والبيانات، وتوفير البيئة المناسبة للقضاة والعاملين، بما يسمح بعودة العمل القضائي بصورة أكثر انتظاماً.

ويأتي تحرك السلطة القضائية السودانية في هذا الاتجاه ضمن عملية أوسع لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة في الولايات المستقرة، تمهيداً لاستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات العدالة والقانون.