مقال مثير للجدل لـ الطيب إبراهيم: بيان عمر الدقير يفضح تورط “نقابة الصحفيين” مع تحالف صمود ومليشيا الدعم السريع
بعد إعلان النقابة مغادرة التحالفات السياسية.. أسئلة حول حقيقة العلاقة السابقة بـ«صمود»
متابعات – عاجل نيوز
أعاد بيان رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف صمود، عمر الدقير، ملف العلاقة بين نقابة الصحفيين السودانيين والتحالف إلى الواجهة، بعدما أكد بصورة صريحة أن النقابة كانت عضواً مراقباً في تحالف «صمود» خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أخيراً إنهاء مشاركتها في التحالفات ذات الطبيعة السياسية والتنظيمية.
وتأتي أهمية التصريح من كونه يحسم جانباً من الجدل الذي دار خلال الفترة الماضية حول طبيعة علاقة النقابة بتحالف صمود، إذ لم يكتف الدقير بالحديث عن تنسيق عابر، وإنما وصف وضع النقابة داخل التحالف بأنه «عضو مراقب»، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لقرارها مغادرة التحالفات السياسية.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن، عقب اجتماعه الأخير، إنهاء مشاركة النقابة ككيان مؤسسي في أي تحالف سياسي أو تنظيمي منخرط في النزاع، وفي مقدمة ذلك تحالف صمود، مبرراً الخطوة بالحفاظ على استقلال النقابة وحيادها تجاه أطراف الحرب وتمثيلها للصحفيين بمختلف اتجاهاتهم.
وهنا يبرز السؤال السياسي الذي أعاد تصريح الدقير طرحه: إذا كانت النقابة عضواً مراقباً في صمود، فلماذا ظل توصيف علاقتها بالتحالف محل جدل طوال الفترة الماضية؟
الإجابة لا تبدو بسيطة، لأن النقابة تقول إن قرار الانسحاب لا يعني التخلي عن مواقفها بشأن وقف الحرب والسلام والحكم المدني الديمقراطي، وإنما يعني إعادة تعريف موقعها باعتبارها مؤسسة مهنية يفترض أن تمثل قاعدة صحفية متنوعة سياسياً وفكرياً.
المزيد من المشاركات
وفي المقابل، فإن تأكيد الدقير لعضوية النقابة داخل صمود يجعل الحديث عن طبيعة تلك العلاقة أكثر وضوحاً، خصوصاً أن الرجل نفسه قال إن التحالف يقدّر إسهامات النقابة خلال فترة مشاركتها، قبل أن يرحب بقرارها الأخير.
أما الاتهامات التي يوجهها بعض منتقدي النقابة بشأن انحيازها لطرف من أطراف الحرب، أو بشأن خلفيات تأسيسها وتمويلها، فتظل بحاجة إلى أدلة مستقلة ووثائق واضحة حتى تتحول من مواقف سياسية متبادلة إلى معلومات يمكن القطع بصحتها.
ويزيد الجدل سخونة أن النقابة أعلنت في الوقت نفسه تمسكها بوحدة السودان، ومناهضة استمرار الحرب، والدفاع عن الحريات الصحفية، والسعي إلى الحكم المدني الديمقراطي، مؤكدة أن خروجها من التحالفات لا يعني التخلي عن هذه المبادئ.
كما أن موقع النقابة الرسمي يعرّفها باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة وديمقراطية، ويضع الاستقلالية والدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات ضمن قيمها وأهدافها المعلنة.
ومن زاوية أخرى، فإن موقف النقابة من قضية الصحفية درة قمبو في مصر يوضح أنها سبق أن أصدرت بياناً قوياً بشأن الواقعة، تحدثت فيه عن احتجازها وترحيلها وطالبت بمعالجة القضية عبر القنوات المؤسسية والحوار.
وبذلك ينتقل الجدل من سؤال «هل كانت النقابة داخل صمود؟» إلى سؤال أكثر أهمية: ماذا يعني خروجها الآن؟
فهل يمثل القرار مراجعة حقيقية لعلاقة مهنية بتحالف سياسي، أم أنه مجرد إعادة تموضع فرضتها التطورات الجديدة في المشهد السوداني؟
الإجابة ستحددها مواقف النقابة المقبلة، ومدى قدرتها على الحفاظ على استقلالها المهني، والتعامل بالمعايير نفسها مع جميع أطراف الحرب، وتحويل إعلان الاستقلال عن التحالفات السياسية إلى ممارسة فعلية لا تقتصر على البيانات.
