المليشيا تفرض هيمنتها المالية ..قرارات مالية تثير الجدل في مناطق سيطرتها. منع «بنكك» وتحويل الإيرادات إلى بنك محدد 

 

توجيهات بشأن التحويلات والإيرادات تثير تساؤلات حول إدارة النشاط المالي في مناطق سيطرة المليشيا

 

متابعات – عاجل نيوز

تتصاعد التساؤلات حول طبيعة الإجراءات المالية المتخذة في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع، بعد تداول أنباء صحفية عن توجيهات تستهدف تنظيم حركة النقد والتحويلات الرقمية، إلى جانب فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية مع المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة السودانية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، تتضمن التوجيهات المنسوبة إلى قيادة مليشيا الدعم السريع توحيد أسعار التعامل بين النقد والتحويلات الإلكترونية، فضلاً عن وقف التعاملات المالية والتجارية بين المناطق التي تسيطر عليها المليشيا والولايات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق السودانية اضطرابات كبيرة في حركة النقد والتحويلات، الأمر الذي يجعل أي قرارات تتعلق بوسائل الدفع والتحصيل ذات تأثير مباشر على التجار والمواطنين والقطاعات التي تعتمد بصورة متزايدة على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، تداولت وسائل إعلام تسجيلاً منسوباً إلى آدم كفوته، مدير فرع بنك المستقبل بمدينة الضعين، تحدث فيه عن إبلاغ الأمن الاقتصادي التابع للمليشيا عدداً من التجار والعاملين في قطاعات المواشي والوقود، إلى جانب الغرفة التجارية، بالتوجيهات الجديدة.

وتحدث التسجيل المنسوب إلى المسؤول المصرفي عن حظر استخدام تطبيق «بنكك» في عمليات التحصيل الحكومية، مع توجيه الإيرادات نحو البنك الذي يديره الفرع، بحسب ما ورد في التسجيل المتداول.

ويفتح هذا الإجراء، حال ثبوت صدوره وتطبيقه على نطاق واسع، الباب أمام تساؤلات اقتصادية مهمة بشأن مستقبل التعاملات الرقمية في تلك المناطق، ومدى تأثير تقييد الخيارات المصرفية على حركة الأموال والتجارة، خصوصاً في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق وارتفاع الفوارق بين أسعار التعاملات المختلفة.

كما أن ربط الإيرادات بجهة مصرفية محددة قد يغير طبيعة حركة الأموال داخل الأسواق المحلية، ويضع التجار أمام ترتيبات جديدة فيما يتعلق بالتحصيل والدفع وتحويل العائدات، في وقت تحتاج فيه الأنشطة التجارية إلى قدر أكبر من الاستقرار والمرونة في التعاملات المالية.

ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تعكس محاولة لإحكام السيطرة على الموارد المالية في المناطق الخاضعة للمليشيا، بينما تبقى طبيعة القرارات ونطاق تطبيقها بحاجة إلى مزيد من التحقق من مصادر رسمية ومستقلة، خصوصاً أن جزءاً من المعلومات المتداولة يستند إلى تسجيل منسوب وليس إلى قرار مصرفي منشور بصورة رسمية.

وفي المقابل، فإن استمرار الفصل المالي بين المناطق المختلفة يظل واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في الاقتصاد السوداني خلال الحرب، لما يترتب عليه من صعوبات في انتقال الأموال والسلع، واختلاف أسعار الصرف، وتعدد قنوات الدفع والتحصيل.

وتكتسب قرارات مالية في مناطق الدعم السريع أهمية إضافية لأنها لا تمس القطاع المصرفي وحده، وإنما تمتد آثارها المحتملة إلى الأسواق والتجارة وحركة السلع وقدرة المواطنين على تنفيذ معاملاتهم اليومية.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة مرتبطة بظروف الحرب والسيولة، أم أنها تمثل اتجاهاً نحو بناء منظومة مالية منفصلة في مناطق سيطرة المليشيا، وهو ما قد تكون له انعكاسات أوسع على وحدة النظام المالي والاقتصادي في السودان.