جبريل إبراهيم يكشف سبب تراجع الجنيه.. وماذا تفعل الحكومة لمواجهة صعود الدولار؟

 

وزير المالية لـ«الشرق الأوسط»: ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الواردات وراء الضغوط على الجنيه

 

متابعات – عاجل نيوز

كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن أسباب التراجع المتسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق النقد الأجنبي وانعكاس حركة سعر الصرف بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال إبراهيم، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» نشرت اليوم الأربعاء، إن تراجع الجنيه يرتبط بصورة أساسية بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات، موضحاً أن اتساع الفجوة بين احتياجات الاستيراد والموارد المتاحة من العملات الأجنبية يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع سعر الدولار.

وأشار وزير المالية إلى أن تدهور سعر صرف العملة الوطنية انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة، الذين يتأثرون بصورة أكبر بارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف الاستيراد وسعر الصرف.

وأوضح إبراهيم أن جانباً من الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي يرتبط بالتطورات التي تشهدها منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب، مشيراً إلى أن هذه التطورات انعكست على أسعار البترول وتكاليف النقل والتأمين، وهو ما يزيد بدوره من قيمة فاتورة الواردات والحاجة إلى العملات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بموارد النقد الأجنبي، قال وزير المالية إن الحكومة تعتمد على شراء الذهب وتصديره للحصول على العملات الأجنبية، باعتباره أحد المصادر التي يمكن من خلالها توفير موارد بالنقد الأجنبي في ظل محدودية الموارد الأخرى.

وأكد إبراهيم أن الحكومة لا يمكنها شراء العملات الأجنبية من السوق الموازية، مشيراً إلى خطورة التعامل معها، في وقت تسعى فيه السلطات إلى إدارة سوق النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

وتأتي تصريحات وزير المالية في وقت يشهد فيه سعر صرف الجنيه ضغوطاً حادة، إذ أفادت تقارير اقتصادية اليوم بتجاوز الدولار مستوى 8 آلاف جنيه في السوق الموازية، مع تقلبات سريعة في الأسعار وشح نسبي في المعروض من العملات الأجنبية. ونقلت «الشرق الأوسط» عن متعاملين توقعات بوصول الدولار إلى مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة، وهي توقعات منسوبة إلى السوق وليست تقديراً رسمياً من الحكومة.

وحول الإجراءات الحكومية، أكد جبريل إبراهيم أن الحكومة اتخذت بالفعل عدداً من التدابير الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، لكنه أوضح أن آثار هذه الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تظهر بصورة ملموسة على حياة المواطنين والاقتصاد بصورة عامة.

وتضع تصريحات وزير المالية ملف سعر الصرف في صدارة التحديات الاقتصادية الحالية، خصوصاً مع ارتباط قيمة الجنيه بتوفر العملات الأجنبية وحجم الواردات والصادرات وتكاليف السلع المستوردة.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن إجراءات مرتبطة بسوق النقد الأجنبي وتمويل الواردات، من بينها تحركات لضخ موارد بالنقد الأجنبي ومعالجة الاختلالات في السوق، في محاولة للحد من الضغوط على العملة المحلية.

وتبقى قدرة هذه الإجراءات على إحداث تحسن ملموس في سعر الصرف والأسعار المحلية مرتبطة بتطور حجم الطلب على العملات الأجنبية، وتدفق الموارد من الصادرات والذهب، إلى جانب الظروف الإقليمية التي تؤثر في تكاليف التجارة والنقل والاستيراد.