مباحث بحري ترفض رشوة بـ7 ملايين وتضبط معمل زيوت غير مرخص

ضبط أربعة متهمين ومعدات وعبوات داخل موقع غير مرخص لتعبئة الزيوت

متابعات – عاجل نيوز

كشفت معلومات عن تنفيذ شعبة مباحث محلية بحري عملية مداهمة استهدفت موقعاً يُستخدم، وفقاً للمعلومات الواردة، في تعبئة زيوت الطعام بصورة غير مرخصة، مع الاشتباه في خلطها بمواد مجهولة المصدر وإعادة طرحها للمستهلكين تحت علامات تجارية مزورة.

وأسفرت العملية، بحسب المعلومات المتداولة، عن توقيف أربعة أشخاص كانوا داخل الموقع لحظة المداهمة، إلى جانب ضبط كميات من عبوات زيوت وبراميل ومعدات وأدوات قيل إنها كانت تُستخدم في عمليات التعبئة وإعادة التجهيز.

وتشير التفاصيل إلى أن الموقع كان يعمل بصورة عشوائية ودون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما يجري التعامل مع المضبوطات باعتبارها جزءاً من إجراءات التحري والتحقيق تمهيداً لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وفي تطور لافت خلال العملية، ذكرت المعلومات أن أحد المتهمين حاول تقديم مبلغ مالي لأفراد القوة المنفذة مقابل التغاضي عن الإجراءات المتخذة، وقدرت قيمة المبلغ المعروض بنحو 7 ملايين جنيه سوداني.

وبحسب الرواية المتداولة، رفض أفراد مباحث بحري عرض الرشوة ولم يتم التعامل معه كوسيلة لإنهاء الإجراءات، قبل تدوين بلاغ مستقل يتعلق بمحاولة التأثير على أفراد الشرطة بالمال، إلى جانب البلاغ الأساسي الخاص بالمعمل والمضبوطات.

وتأتي أهمية الضبطية من كون الزيوت الغذائية من السلع التي ترتبط بصورة مباشرة بصحة المستهلك، خصوصاً عندما تتم عمليات التعبئة خارج المنشآت المرخصة ودون معرفة واضحة بمصدر المواد الداخلة في المنتج أو ظروف تخزينها وتجهيزها.

كما أن استخدام علامات تجارية على منتجات يجري تصنيعها أو تعبئتها خارج القنوات الرسمية قد يخلق صعوبة أمام المستهلك في معرفة المصدر الحقيقي للسلعة، ويزيد من أهمية الفحص والتحقق من المنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.

وبحسب المعلومات، تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية بشأن الأشخاص الذين تم توقيفهم والمضبوطات التي عُثر عليها داخل الموقع، على أن تحدد نتائج التحريات والفحوصات طبيعة المواد المستخدمة ومدى مخالفتها للقوانين والاشتراطات المعمول بها.

وتسلط الواقعة الضوء كذلك على أهمية استمرار الحملات الرقابية على مواقع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، خصوصاً المواقع غير المرخصة، بما يساعد على الحد من تداول منتجات مجهولة المصدر وحماية المستهلك من السلع التي لا تخضع للرقابة المطلوبة.

وتؤكد عاجل نيوز أن تفاصيل الواقعة والأرقام الواردة بشأن الرشوة والمضبوطات تستند إلى المعلومات المتداولة عن العملية، فيما تبقى التفاصيل القانونية النهائية ونتائج التحقيقات من اختصاص الجهات العدلية المختصة.