«نهاية التفتيش المعقد وفتح الشرايين المرورية».. قرارات نارية للجنة أمن الخرطوم بإزالة حواجز الكباري 

إلغاء التفتيش العشوائي والاكتفاء بحالات الاشتباه.. واستعراض لقطات أمنية كبرى أطاحت بشبكات تزوير الإشعارات البنكية ومحايثات تهريب الوقود

متابعات – عاجل نيوز

التقرير الإخباري أجازت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، في اجتماعها الدوري الذي انعقد اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، .

توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة ارتكازات الكباري، حيث أمن الاجتماع على إزالة الحواجز وعدم تفتيش المركبات إلا في حالات الاشتباه أو عند توفر معلومات أمنية بشأن المركبة، وذلك تسهيلاً لحركة المواطنين وتطبيعاً للحياة المدنية وإنفاذاً لقرار لجنة أمن الولاية بإلغاء حظر التجوال.

كما وجهت اللجنة بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة بمحطات الخدمة البترولية لتأمينها، مع تعزيز تلك القوى بالقوى الأمنية الأخرى عند حدوث أي أزمات أو مستجدات تستدعي ذلك.

وفي الجانب الجنائي، استمعت اللجنة إلى التقرير الأسبوعي الذي أشار إلى استقرار الموقف الجنائي خلال الأسبوع الحالي، حيث سجلت أقسام الشرطة (3292) بلاغاً مقارنة بـ (3273) بلاغاً خلال الأسبوع المنصرم، .

تركز معظمها في البلاغات المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل (1990) بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم. وأوضح التقرير أنه تم توقيف (1139) متهماً إلى جانب (7) أجانب و(53) من معتادي الإجرام، .

فيما تمكنت الأجهزة من ضبط (254) جهازاً كهربائياً وعدد من المقتنيات الأخرى. وفيما يتعلق بشرطة المرور، أشار التقرير إلى تسجيل (17406) بلاغات مرورية وضبط (231) ركشة و(53) توكتك و(164) موتراً مخالفاً لقانون المرور.

وفي ذات السياق، استمعت اللجنة إلى تقرير هيئة أمن الولاية الذي أوضح تنفيذ (10) عمليات أمنية في مختلف محليات الولاية،.

أسفرت عن القبض على عدد من المتعاونين مع المليشيا، وتوقيف شبكات تنشط في تزوير الإشعارات البنكية، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومعدات طبية ووقود كان معداً للتهريب إلى مناطق وجود المليشيا.

إلى ذلك، أشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الشبكات الإجرامية، خاصة الشبكات التي تنشط في تهريب البشر وتوقيف المتورطين فيها، .

مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في حماية المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي.