«قمة العلمين» تصفع أجندة الوكلاء والكيانات الموازية.. تحالف رباعي حازم لدعم سيادة السودان وقطع دابر المرتزقة.
قمة العلمين تصفع أجندة الوكلاء والكيانات الموازية.
رؤية استراتيجية مشتركة بين مصر والسودان وإريتريا والصومال لترسيخ الأمن الإقليمي.. وحماية الأمن المائي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر
متابعات – عاجل نيوز
في خطوة تاريخية ومصيرية لتعزيز التنسيق الإقليمي ومواجهة التحديات الراهنة في منطقة القرن الإفريقي ووضفاف البحر الأحمر، نشرت منصة “الطابية” نص إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة اليوم 4 أكتوبر 2026،.
بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.
وأكد قادة الدول الأربع في بيانهم الختامي على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ودعم المؤسسات الوطنية لإيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات الإقليمية.
أبرز البنود والتوافقات الاستراتيجية في إعلان العلمين:
دعم السودان ورفض الكيانات الموازية: جددت القمة التأكيد على الدعم الكامل لجمهورية السودان، سيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مع الرفض القاطع لإنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية خالصة، إضافة إلى الرفض التام لأي دعم يُقدم للمرتزقة.
دعم سيادة الصومال ومكافحة الإرهاب: أعلن القادة رفضهم القاطع لأي تدخلات تستهدف وحدة أراضي الصومال، ورفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بـ”أرض الصومال”، مع مساندة جهود مقديشو في مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي (AUSSOM).
حوكمة البحر الأحمر: شدد الإعلان على أن مبدأ حرية الملاحة وحوكمة البحر الأحمر هما مسؤولية حصرية للدول المشاطئة وحدها، بعيداً عن أي أطماع أجنبية.
حماية الأمن المائي: توافق القادة على ضرورة احترام القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود وفي مقدمتها نهر النيل، لا سيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون عبر الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مع الرفض التام لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية التاريخية والقائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان).
آلية المتابعة الدورية: اتفق القادة في ختام قمتهم على إنشاء آلية تنسيق ومتابعة دورية لمخرجات هذه القمة التشاورية، تعقد بانتظام وكلما اقتضت الضرورة لتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي والتجاري والسياسي بين الدول الأربع.