«ممنوع التحصيل» رسمياً.. الخرطوم تُشهر سيفها في وجه الجبايات والرسوم التعسفية وتلغي جبايات الوقود والسلع في الطرق القومية

اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء يقر إحكام التنسيق مع الولاة وتطبيق التحصيل الإلكتروني عبر “بلدنا”.. واستعدادات مكثفة لتغيير العملة بكردفان

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة حاسمة لضبط الأسواق ورفع المعاناة الكاهلة عن كاهل المواطنين، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس (السبت) برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وبمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، وذلك بهدف إحكام آليات التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات فيما يختص بالقضايا الاقتصادية ومعاش الناس.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس ناقش تقريراً مقدماً من وزير العدل د. عبد الله محمد درف حول منع التحصيل غير المدرج ضمن قوانين إجازة الميزانية للعام 2026م.

وشدد التقرير على ضرورة التنسيق الحاسم مع وزارة المالية الاتحادية حيال أي رسوم، وتوحيد السياسات فيما يخص قطاع التعدين بالتنسيق مع وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن.

وفي قرارات صارمة لتخفيف أعباء المعيشة وكبح جماح الغلاء، أعلن الإعيسر أن الاجتماع أقر منع التحصيل على السلع الواردة، وحظر فرض أي رسوم إضافية على الوقود في كافة الولايات، .

مع إلغاء كل الرسوم والجبايات الخاصة بالوقود ما عدا تلك المعلنة رسمياً من وزارة الطاقة، فضلاً عن منع فرض أي رسوم في الطرق القومية مهما كانت الأسباب، وحظر إيداع المبالغ المحصلة في الحسابات الخاصة للعاملين بالولايات.

كما أكد الاجتماع على ضرورة المضي قدماً وبسرعة في تنفيذ خطة الدولة للتحصيل الإلكتروني، واتباع نظام إيصالي دقيق ومطور بنهاية العام الجاري وربطه بمنصة “بلدنا”، لمحاربة كافة الظواهر السالبة والفساد في قطاع التحصيل.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والخدمي، تطرق الاجتماع إلى تقارير توفر السلع الغذائية ومراكز البيع المخفض والتعاونيات، موجهاً بوقف الجبايات المفروضة على المنتجات الصناعية حتى وصولها للمستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق.

كما استعرض المجلس تقريراً حول الموسم الزراعي (الصيفي والشتوي) قدمه وزير الزراعة والري، إلى جانب تقديم نائب محافظ بنك السودان المركزي تنويراً مفصلاً حول الترتيبات الجارية لاستبدال العملة في ولايتي شمال وجنوب كردفان،.

لتختتم الجلسة بالتوافق على عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة بصورة دورية كل ربع سنة لضمان انسياب الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كف المواطن.