«تراجع حكومي واعتراف بالخطأ».. كامل إدريس يلغي قرار طرح منصب وكلاء الوزارات للتنافس العام بعد انتقادات عاصفة

جهات نافذة بمجلس الوزراء اقترحت الخطوة التي وصفها وزير بـ «الكارثية».. والشروع البداية كان بوكيل وزارة الشباب والرياضة

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تعكس حجم التخبط الإداري وقراءة السلطة التنفيذية للنبض المؤسسي والسياسي، كشفت مصادر موثوقة عن تراجع رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس الطيب، بصورة رسمية عن القرار الجدلي الخاص باختيار وكلاء الوزارات عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة المدنية، والذي كان قد تم بموجبه طرح وظائف الوكلاء للتنافس العام.

وأوضحت المصادر أن القرار المذكور كان قد أثار موجة استياء عارمة داخل الدوائر الحكومية، حيث وصفت شخصية وزارية رفيعة الإجراء بأنه «خطأ إداري كبير» (Big mistake)، .

مبينة أن جهات نافذة داخل مجلس الوزراء هي من تقف خلف مقترح إخضاع منصب وكيل الوزارة لمعايير لجنة الاختيار، وقد شرع المجلس بالفعل في تنفيذه عملياً من خلال الإعلان عن منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، قبل أن تتصاعد الانتقادات الحادة وتجبر الحكومة على التراجع الفوري ووأد التجربة في مهدها.

ويُذكر أن حكومة كامل إدريس كانت قد انتهجت سياسة مشابهة في نوفمبر 2024م حين طرحت منصب الأمين العام لديوان الضرائب القومي للتنافس العام، عقب إقالة المدير العام السابق محمد مصطفى شرف الدين، القيادي بحركة العدل والمساواة، .

إلى جانب نحو سبع وظائف قيادية أخرى حساسة شملت إدارات الخطوط البحرية السودانية، ديوان المراجعة الداخلية، النقل البري والمعابر، الملاحة النهرية، مفوضية التكافل وخفض الفقر، وهيئة الآثار والمتاحف، فضلاً عن الصندوق الوطني للمعاشات والمجلس الأعلى للصحافة والمطبوعات والمكتبة الوطنية.

ويأتي هذا التراجع الأخير ليؤكد هشاشة بعض الترتيبات الهيكلية والإدارية التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء دون دراسة وافية لتعقيدات الخدمة المدنية، مما يضع حكومة «البروف» أمام اختبار حقيقي لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتجنب الصدامات المجانية مع الكوادر واللوائح المنظمة لعمل الدولة.