«ولاية العدل وسيادة القانون».. صلاحيات واسعة للجنة تقصي الحقائق السيادية في حادثة شمال الوادي وخطوات عملها الميدانية والفنية
صلاحيات لجنة تقصي الحقائق السيادية في حادثة شمال الوادي وخطوات عملها
اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية تباشر مهامها بمسار مستقل وشفاف.. وتنسيق أمني ودبلوماسي لضمان كشف الحقائق وحماية حقوق المواطنين السودانيين
متابعات – عاجل نيوز
تكتسب لجنة تقصي الحقائق السيادية التي شكلها مجلس السيادة الانتقالي للتحقيق في حادثة مقتل عمال التعدين السودانيين في منطقة شمال الوادي الحدودية أهمية استثنائية بالغة، باعتبارها الآلية المؤسسية الرسمية المخولة قانونياً وسيادياً بفك طلاسم المأساة، .
وتحديد المسؤوليات بدقة، وقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات المغرضة التي تحاول استغلال الدماء الأبرياء لتحقيق أجندات سياسية أو إثارة التوتر في العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة.
الإطار المؤسسي ورئاسة اللجنة
جاء قرار تشكيل اللجنة ليعكس أعلى درجات الحرص السيادي والعدلي على جلاء الحقيقة، حيث أُسندت رئاستها إلى رئيس المحكمة الدستورية، الدكتور وهابي محمد مختار، .
وهو ما يمنحها استقلالية قضائية وهيبة قانونية صارمة تضمن نزاهة التحقيقات وبعدها عن أي تجاذبات سياسية، مع تمثيل الجهات العدلية والأمنية والدبلوماسية ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والميداني المتكامل لأعمالها.
المزيد من المشاركات
الصلاحيات القانونية والاختصاصات السيادية
تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة ومطلقة تخولها الآتي:
جمع الاستدلالات والشهادات: الاستماع المباشر لشهادات الناجين من حادثة القصف أو المواجهات، وتوثيق إفادات شهود العيان والأهالي والجهات الميدانية المعنية.
الفحص الفني والهندسي: الاستعانة بالفرق الفنية والهندسية والطب العدلي لفحص مسرح الأحداث، وتحليل طبيعة الذخائر وبقايا الأسلحة المستخدمة، وتدقيق الأدلة المادية.
الاطلاع على التقارير الرسمية: مراجعة كافة التقارير الميدانية الصادرة عن السلطات الأمنية والعسكرية والشرطية بالولاية والحدود، والتنسيق الوثيق مع غرف العمليات الرسمية.
التواصل الدبلوماسي المشترك: التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة لتبادل المعلومات والوقوف على نتائج التحقيقات المشتركة.
خطوات العمل المرتقبة للمرحلة المقبلة
تشرع اللجنة فوراً في تنفيذ جدول أعمال ميداني وفني مكثف يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها الانتقال إلى المناطق ذات الصلة أو التواصل مع الأطراف والشهود لتدوين الإفادات الموثقة، ومقاطعة الروايات المتداولة مع الأدلة المادية الفنية، .
وإعداد تقرير مفصل وشفاف يرفع مباشرة إلى القيادة السيادية لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن تمليك الرأي العام السوداني الحقائق الكاملة دون نقصان، وتثبيت حق الضحايا وصون كرامة وسلامة المواطن السوداني في الداخل والخارج.
