الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصدر قراراً سيادياً مفصلياً .
البرهان يصدر قراراً سيادياً بتشكيل لجنة للتفاوض حول منطقة أبيي
اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى ووزير الخارجية نائباً.. وتحديد خمس مهام رئيسية للتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحماية الحقوق الوطنية
متابعات – عاجل نيوز
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قراراً سيادياً مهماً يقضي بتشكيل فريق تفاوض وطني متكامل حول منطقة «أبيي» الحدودية مع دولة جنوب السودان.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م (تعديل 2025م)، والمادة (18) الفقرة (1) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م، وبناءً على مخرجات اجتماع مجلس السيادة رقم (5) لسنة 2026م.
ونص القرار على تولي عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد رئاسة الفريق الوطني للتفاوض حول منطقة أبيي، بينما عُيّن وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم نائباً للرئيس، ود. سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام عضواً بارزاً، .
إلى جانب ضم ممثلين رفيعين عن كافة الجهات السيادية والأمنية والعدلية والفنية ذات الصلة، من بينهم رئيس مفوضية الحدود، رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي (جانب السودان)،.
وممثلو وزارات العدل والدفاع، والاستخبارات العسكرية، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، فضلاً عن شخصيات وطنية وخبرة مثل اللواء ركن (م) عبد الرحمن أرياب مرسال، وسلمان سليمان الصافي، وممثل عن قبيلة دينكا أبيي.
وحدد القرار خمس مهام واختصاصات أساسية ومحورية للفريق التفاوضي، تمثلت في التنسيق والاتصال المستمر مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن قضية منطقة أبيي، وإدارة المفاوضات متعددة الأطراف والتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة،.
وإدارة الاجتماعات والمفاوضات الثنائية مع الآليات المشتركة ذات الصلة، وبناء قاعدة بيانات حديثة وشاملة حول القضية لإدارة الحوار بشأن الوضع النهائي للمنطقة، فضلاً عن التقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة لحماية وصون الحقوق الوطنية السيادية.
كما منح القرار الفريق صلاحيات واسعة تخوله الاستعانة بمن يراه مناسباً لدعم أعماله، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التاريخية والمرتبطة، وتحديد مقر وسكرتارية خاصة لتسيير مهامه، على أن يرفع تقارير دورية لمجلس السيادة، وتقريراً ختامياً متكاملاً بنهاية جولات التفاوض.
وتأتي هذه الخطوة السيادية لتؤكد حرص الدولة على حماية مصالحها العليا وترتيب ملفاتها الإستراتيجية بحكمة واقتدار وسط التحديات الراهنة.