د. إبراهيم الصديق : ما هو مفهوم الفساد لدي كامل ادريس والفريق عابدين الطاهر ؟
مفهوم الفساد والولاية على المال العام في طرح د. إبراهيم الصديق
إشادة رئيس الوزراء بجهود مفوضية مكافحة الفساد تصطدم بأسئلة جوهرية حول استقلالية المؤسسات الإيرادية وقاعدة توريد الحصائل لوزارة المالية
متابعات – عاجل نيوز
طرح د. إبراهيم الصديق تساؤلات ومقاربات نقدية عميقة حول مفهوم الفساد الحقيقي في إدارة الدولة، وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس برئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة الفريق عابدين الطاهر، للوقوف على أداء المفوضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من مباشرة مهامها.
جوهر الفساد والولاية على المال العام
يطرح المقال تساؤلاً محورياً حول ما إذا كان مفهوم الفساد لدى القيادة التنفيذية ورئيس المفوضية يرتكز على قاعدته الصلبة المتمثلة في «الولاية على المال العام»؛ وهل يدخل ضمن مهام الأجهزة الرقابية التأكيد القاطع من خضوع كافة الموارد لموازنة الدولة العامة وصرفها وفق قواعد تشريعية ومحاسبية معلومة؟.
ويؤكد الطرح أن القاعدة الراسخة في الإدارة المالية السليمة تقضي بأن المؤسسات الجالبة للموارد لا يمنحها قانون إنتاجها حق الانفراد بصرفها، بل يجب أن تؤول كافة الحصائل حصرياً إلى وزارة المالية باعفائها الجهة السيادية والمسؤولة عن التخطيط والصرف العام.
لغز موارد النقد الأجنبي وغياب المالية
يوجه الكاتب انتقاداً لاذعاً وصريحاً واقع الاقتصاد السوداني؛ متسائلاً عن المصير الحقيقي لموارد البلاد الهائلة من النقد الأجنبي التي تؤكد المؤشرات أنها لا تصب في قنوات وزارة المالية ولا تخضع لولايتها وقوانينها الرقابية، في واقع يدركه البروفيسور كامل إدريس بحكم خبرته ومعرفته التامة بتعقيدات الإدارة الاقتصادية.
جدوى المؤسسات بلا قرار
يختتم د. إبراهيم الصديق طهحه بالتساؤل عن جدوى ووصفة الجهود المبذولة في كيانات ومؤسسات قد تبدو عاجزة عن اتخاذ القرار السيادي أو امتلاك القدرة على المواجهة الحاسمة لكبح جماح التسيب المالي وقول كلمة الفصل («البغلة في الإبريق»)، ما لم يُعاد الاعتبار لسلطة وزارة المالية المطلقة على المال العام وتجفيف منابع الهدر والتهريب المالي.