عاجل نيوز
كتب عثمان البلولة
بداية فصل:.
التلاعب بقوت الشعب السوداني وإستغلال الظروف الإقتصادية الصعبة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة البلاد ، تعدّ جريمة عظيمة تستوجب العقاب الرادع والعاجل ، التهاون فيها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وزيادة معاناة المواطنين. يجب على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية لضمان توفير حياة كريمة للشعب السوداني.
شُح الاحتياطيات النقدية وخروج عائدات البترول من الميزانية العامة للدولة، أسهم في تصاعدت الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ، وبدأت تظهر عمليات الإنهاك الممنهج للاقتصاد، حيث تتعرض الأنشطة الاقتصادية لضغوط متزايدة أثرت سلبًا على الاستقرار والتوازنات المالية.
المزيد من المشاركات
عمق الفصل:.
سياسة كسر ظهر الاقتصاد السوداني مكشوفة ومفضوحة، ويتم التخطيط لها عبر أجهزة مخابرات ويتم تنفيذها بواسطة ضعاف النفوس، بهدف إضعاف قدرة الاقتصاد السوداني على التعافي وتعميق الأزمات المالية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. تأتي هذه السياسة في ظل الحرب التي شكلت عبئًا اقتصاديًا جديدًا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية ويعرقل جهود إعادة البناء والاستقرار.
تجار العملة في السودان هم مليشيات اقتصادية (نخرت) جسد الاقتصاد الذي تعرض لهزات متتالية، وأصبح التضخم يتزايد يومًا بعد يوم، وبدأ الجميع يهرب من التعامل عبر البنوك ويتوجه إلى تجار العملة، مما أدى إلى ازدهار ونمو السوق السوداء.
أخر الفصل:.
البلاد تتعرض لمؤامرة اقتصادية وسياسية و أمنية كبرى يُستخدم فيها المتآمرون فنون و تكتيكات إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، وذلك بعد أن شهد الاقتصاد السوداني ارتفاعاً حاداً في مستويات المخاطر عموماً، وازدادت صعوبة المفاضلة بين (السياسات والإجراءات) الإقتصادية ، بهدف درء التلاعب بالأسواق المالية، والحد من تهريب المعادن النفيسة ، ومع استغلال الاحتكارات لزيادة الأسعار و إبطال مفعول المؤامرة الرامي لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وعرقلة جهود التنمية وإعادة البناء في ظل هذه التحديات، يجب على الدولة تعزيز الرقابة وتنفيذ سياسات وإجراءات إقتصادية صارمة ، والعمل على مواجهة هذه المؤامرات بحزم لضمان مستقبل أفضل للشعب السوداني.
