تبعية بنك السودان للمجلس السيادى .. الدلالات و المعانى ..   

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

المهندس مجاهد بلال طه

 

تحمل بنك السودان خلال العقد الاخير مسؤوليات جسام مع تباعد بين مؤسسات الدولة و تباين فى القرار الاقتصادى ..

 

تبع ذلك مسؤوليته المباشرة عن مورد جديد يظهر اغلبه فى المستندات الرسمية و لا يظهر فى الدورة الاقتصادية الا بصعوبة ..

 

معدن أصفر بيد الملايين حل مكان النفط ذى البراميل المحسوبة فى انبوب الدولة و الدولارات المحسوسة فى خزانتها.

 

و مع ازدياد الضغط الاقتصادى .. و النقد المستمر .. صارت المسؤولية معقدة .. أسئلة متعسفة تواجه البنك المركزى بلا أجوبة .. أين الذهب ؟ ..

 

 

و لماذا لا يشترى البنك المركزى كل الذهب؟ .. و صنف حينها سعر بنك السودان للشراء انه احد اهم اسباب تهريب الذهب .. صحيح ام خطأ ذلك امر آخر.

 

و لاحقا .. و بحضور مؤسسة الرئاسة و تحت ضغط الأسئلة .. شككت بعض مؤسسات الدولة فى دقة الارقام المعلنة من وزارة المعادن .. و اصبح ذلك تحديا جديدا و كبيرا ..

 

 

و مع التغيير السريع للحقائب السيادية وقتها .. صار ضغط الارقام حمولة ثقيلة لكل وزير .. و تبرأ بعض الوزراء المختصين من الأرقام التقديرية الخاصة بانتاج التعدين التقليدى .. و أبرز ذلك الامر تعقيدا إضافيا للمشهد ..

 

 

و مع انعدام الموارد .. صار الذهب هو فاكهة المجالس و المؤسسات الاقتصادية الرسمية .. و برز سؤال جديد تنافس الناس فى طرح رؤاهم فيه بشواهد و بدون شواهد .. كم يبلغ انتاج السودان من الذهب ؟ ..

 

 

على مر السنين .. ظهر اثر ذلك التنازع .. و ظهر اثر ضغط الاسئلة و حمولة الارقام .. ظهرت على احصائيات الدولة الرسمية بشأن الانتاج ..

 

 

و سببت الارقام غير المتزنة مع السنين .. سببت ارباكا للمحللين الاقتصاديين الداخليين و الخارجيين .. فلا تكاد تعرف اين تصنف انتاج السودان وفق الاحصاء العالمى .. و لا كيف تفسر حركة الأرقام ..

 

 

2011 – 24 طن

2012 – 40 طن

2013 – 70 طن

 

 

2014 – 73.4 طن

2015 – 82.3 طن

2016 – 93.5 طن

 

 

2017 – 107.3 طن

2018 – 93.5 طن

2019 – 55.4 طن

 

 

2020 – 35.7 طن

2021 – 49.7 طن

2022 – 41.8 طن

 

 

2023 – 23.1 طن

2024 – 29 طن ( النصف الاول)

 

 

لاحقا .. تخفف البنك المركزى من المسؤولية السيادية و مارس صلاحياته الفنية فى تلك الظروف المتقلبة و المعقدة .. و مع الفراغ الذى حدث ..

 

 

توسعت بعض المؤسسات فى قرارات حركة و تجارة و صادر الذهب .. و كان اعلان محافظ بنك السودان فى حوار قبل اسابيع بأن بنك السودان غير مسؤول عن تجارة الذهب كافيا لإظهار ارتباك المشهد بجلاء ..

 

 

و قد رجع لى احد الصحفيين الأجانب عند ذكرى لذلك التصريح فى معرض رد على أسئلته .. رجع لى بسؤالين .. قال .. ( من هى الجهة المسؤولة اذن؟ ) .. ( و أين يهرب الذهب؟ ) ..

 

 

و اخيرا .. عاد بنك السودان المركزى مؤسسة تتبع لمجلس السيادة .. و لمن لا يعرف تفسير معانى القرار .. فهو يشير إلى أن قرارات البنك المركزى لا يعلو عليها قرار الا من مجلس السيادة ..

 

 

و أن محافظ البنك المركزى رئيسه المباشر هو رئيس مجلس السيادة او من يفوضه .. و ذلك فى ظنى قرار يعكس أهمية البنك المركزى كمؤسسة سيادية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية .. لحين وجود رئاسة وزراء مفوضة ..

 

هذا المقال فى خلاصته ينبه لامور اربعة ..

 

الأول .. ان الزمان قد استدار لبنك السودان المركزى و صار فى واجهة رسم السياسة العامة للذهب .. بما فيها تجارته ..

 

الثانى .. ان التحديات و الظروف الحالية اكثر حرجا و تعقيدا ..

 

الثالث .. ان الأسئلة ما زالت مطروحة ..

فكم يبلغ انتاج السودان من الذهب ؟

أين انتاج التعدين التقليدى من الذهب ؟

 

 

بكم تقدر المؤسسات المختلفة ذات الصلة حجم الذهب المهرب سنويا ؟

كم هو حجم الذهب المخزن سنويا ؟

 

 

اين يهرب ذهب السودان ؟ .. و كيف ؟ .. و لماذا ؟

من هى الجهة المسؤولة حاليا عن تجارة الذهب؟

من هى الجهة المناسبة لتكون مسؤولة عن تجارة الذهب؟

 

و لئن كانت هناك إجابات او جزء من إجابات تعرفها بعض المؤسسات .. فالغالبية لا تعرف .. و هى ليست معلومات سرية على كل حال ..

 

ظنى .. ان بنك السودان المركزى بعد منحه سلطات سيادية بقرار السيد رئيس مجلس السيادة .. مطلوب منه التريث فى إدارة ملف المعادن ..

 

 

فهو شائك .. و دمه مفرق .. و أية خطوات مستعجلة ستكرر واقع إدارة الملف خلال عشرة سنوات بلا استفادة من التجربة .. و نستطيع بسهولة ان نتوقع ماذا سيحدث (للبطل) فى الحلقة الأخيرة ..

 

 

و لما كان هذا الامر تتداخل فيه قريبا من تسعة مؤسسات او تزيد تتبنى هذا المورد و تبث معلومات و تصريحات متعلقة به .. (بغض النظر عن احقيتها من عدمه) ..

 

 

أوصي بنك السودان المركزى و وزارة المعادن بجمع شتات الأمر .. و شتات الرأى .. و شتات المعلومات .. و شتات الدراسة و التحليل .. و شتات اتخاذ القرار .. جمعهم فى مكان واحد ..

 

 

للإجابة على الأسئلة اولا بطريقة احترافية .. و لتوحيد الفهم و الرؤية ثانيا .. و لاحكام امر مورد هام ثالثا .. و للنظر فى تجارب العالم المشابه من حولنا رابعا .. ( تداول مغلق لاسبوعين فى مكان واحد) ..

 

و بعدها .. سيكون الطريق سالكا لسياسات سيادية راشدة متفق عليها مبنية على معلومات و تشاور ..

 

 

و مؤسسة مسماة مفوضة بالكامل لادارة امر تجارة الذهب و المعادن تنسيقا مع بقية الاجهزة .. و يعرف البقية حدودهم و ادوارهم فيما يتعلق بالذهب ..