الطاهر ساتي | تغيير العملة | ما كان يجب أن يكون القرار بهذا البرود وبغير سقف زمني، علماً بان القرار في حد ذاته تأخر كثيراً..!!

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمكافحة الفساد في نوفمبر 2016، فاجأت السلطات الهندية شعبها بقرار يحظر التداول بفئتين من عُملتها (1000 و 500 روبية)، مع السماح لاستبدالها في المصارف خلال أيام معدودة ..!!

 

 

 

 

 

 

 

:: هنا بعد الإعلان قبل أسبوع، شرع بنك السودان في تغذية البنوك والمصارف – في الولايات الآمنة – بالفئة الجديدة (1000 جنيه )، على ان يتم سحب ذات الفئة تدريجياً ..!!

 

 

 

:: عُنصر المباغتة مع تحديد الفترة الزمنية كان مهماً في قرار إلغاء الفئتين( 1000 و 500 جنيه)، وما كان يجب أن يكون القرار بهذا البرود وبغير سقف زمني، علماً بان القرار في حد ذاته تأخر كثيراً..!!

 

 

 

 

: نعم لم تكن أجهزة الدولة مستقرة في أشهر الحرب الأولى، ولكن بعد استقرارها و اكتمالها ببورتسودان، كان يجب مُباغتة الجنجويد و المتعاونين بتغيير هاتين الفئتين..!!

 

 

 

 

 

و كنا قد حاورنا محافظ بنك السودان برعي الصديق بإحدى مجموعات التواصل، وطرحنا الكثير من الأسئلة والاتهامات، ومنها التواطؤ مع الجنجويد والتلكؤ في تغيير العُملة..!!

 

 

 

 

 

أرجع برعي أسباب التلكؤ إلى الظروف الأمنية و عدم توفر النقد الأجنبي.. لم يكن السبب مقنعاً، و القرار الراهن يؤكد ذلك، بحيث الظروف الأمنية والاقتصادية لاتزال ( كما هي) ..!!

 

 

 

:هناك سبب.. مجرد مغادرته للقيادة العامة، كان من المتوقع أن يُشكّل مجلس السيادة حكومة حرب، لتقاتل في كل الجبهات، بما فيها الجبهة الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث ..!!

 

 

 

 

 

لعدم وجود حكومة حدث هذا التأخير، فعاث الجنجويد والمتعاونين فساداً في كل شيء، بما فيها البنوك..ولا أقصد بالمتعاونين ( النهابة) أو (الكسابة) كما وصفهم الهالك، بل تُجار العُملة و جوكية المصارف..!!

 

 

 

:: نعم للأسف، كما تضج دول الخليج بتُجار العُملة المخربين للاقتصاد السوداني في كل العهود، فان البنوك السودانية أيضاً تضج بعاملين هم في الأصل ( جوكية) و ( سماسرة) ..!!

 

 

 

 

 

:: وبهؤلاء المتعاونين القذرين نجح آل دقلو – وجنجويدهم و كسابتهم – في تحويل الكُتل النقدية المنهوبة من البنوك والشركات و المتاجر والبيوت إلى حسابات مصرفية و دولار ..!!

 

 

 

:: ولتصحيح الأخطاء، كان على البنك المركزي تحديد فترة زمنية لاستبدال الفئتين، مع إخضاع المودعين للتحقيق و المساءلة حين يكون المبلغ كبيراً ومجهول المصدر..!!

 

 

 

:: كل دول العالم، بما فيها الديمقراطية، تستدعي سلطاتها وتُحقق مع أصحاب الأرصدة في حالات الاشتباه و عند رصد حركة أموال غير طبيعية وفي حالات التهرّب الضريبي ..!!

 

 

 

:: ولكن في موطن العبث، تسرح الحاسبات المصرفية لتُجار العُملة والجوكية و السماسرة و تمرح بلا مساءلة أو محاسبة، وأحياناً تجد هذه الحسابات رعاية وحماية من نلقبهم بالمسؤوليين ..!!

 

 

 

 

 

:: و المهم .. تغيير العُملة فرصة لكشف الكثير، ويجب ألا يكون هذا التغيير مسؤولية بنك السودان فقط، بل يجب يكون للأمن والضرائب دوراً محورياً في الرصد والتحليل والتقييم ثم المساءلة والمحاسبة ..