عاجل نيوز
اوضح وزير الداخلية السوداني اللواء خليل باشا سايرين في حوار صحفي أن مصلح نصار نشر على مواقع التواصل الإجتماعي أن مدير مكتب وزير الداخلية
واضاف وزير الداخلية في حواراه أن نائب مدير مكتب الوزير سافر القاهرة لشراء ملابس للشرطة متجاوزا لجنة المشتروات بالوزارة
وقال اللواء خليل باشا سايرين إنه وصق مصلح نصار لمدير مكتب الوزير بالوزير الفعلي هذا النشر كاذب وضار ، كاذب لأن العقيد نميري الذي سافر ليس مديرا لمكتب الوزير وانما هو نائب مدير المكتب
وأضاف وزير الداخلية كاذب أيضا لأن الأخير لم يذهب لشراء ولا متجاوزا للجنة المشتروات والنشر فيه إيحاء بالفساد ونائب المدير ذهب موجها للإستلام فقط .
ومضي وزير الداخلية قائلت إضافة الى أن وصفه بالوزير الفعلي فيه تقليل من شأن الوزير ولهذه الأسباب مجتمعة وجهنا مسؤول الشؤون القانونية بفتح بلاغ في مواجهة مصلح بنيابة المعلوماتية وقد تم القبض عليه في المطار متوجها للقاهرة
واشار اللولء شطر خليل باشا سايرين أن إجراءات القبض كانت صحيحة وهو ليس اعتقال كما اشيع وقد تم إيداعه حراسة قسم حي المطار وخرج بعد ذلك بضمانة
وقال الوزير إن قبول فتح البلاغ وتنفيذ القبض بالنسبة لي إدانة للمدعو نصار ودعونا ننتظر فالقضية لا زالت في النيابة
واشار الوزير الي انه لا يعرف مصلح من قبل وقال … جاءني بمذكرة من وزير الداخلية السابق جمعة بشارة ارور وهما معا أعضاء في حزب الراحل مكى بلايل
وكان غرضه نقل قريب له مسجون ببورتسودان الى سجن سواكن لأسباب إجتماعية ورغم أن الأمر ليس من إختصاصاتي ولا صلاحياتى ولكن لأن الغرض إجتماعي وإنساني كما بدأ كلفت نائب مدير المكتب بالذهاب معه لمدير السجون
لبحث الأمر وهناك اتضح أن قريبه مدان في جريمة كبيرة ولمدة عشرين عام ولابد أن يبقى بسجن بورتسودان القومى لأن تأمين سجن سواكن أقل منه —
ملابس الشرطة المذكورة مساعدة من جهة مانحة قدمت للوزارة التى تتبع لها الشرطة مثلها مثل كل المساعدات التي تقدم للدولة ولطبيعة استلام المهمات العسكرية بعثنا ضابط شرطة للإستلام بالتنسيق مع الملحقية العسكرية في القاهرة
ومع المخابرات المصرية وكان لابد أن يتم الأمر هكذا لأن فيه إجراءات نقل وتصاريح وهكذا وهنا اشكر الإخوة في شركة تاركو الذين قدموا لنا خدمة النقل
وقال وزير الداخلية اللواء سرطة خليل باشا سايرين ما عندى زمن لمتابعة كل ما يكتب وينشر وعضويتنا في إتحاد المصدرين والمستوردين العرب من صميم عملنا
وتمثيلنا للدولة وحماية ومتابعة حق المواطن السوداني ولسنا في الداخلية الوحيدون في ذلك ولكن مؤسسات عامة كثيرة-وزارات وولايات في الدولة لديها هذه العضوية