عاجل نيوز
بدأت جوبا عملية ضم منطقة أبيي رسمياً الي أراضيها باستقطاب الدعم الدولي لها ، بناءً على استفتاء تم في أبيي عام 2013 لم يعترف به السودان ولا جنوب السودان في حينه
وتمثل هذه الخطوة تصعيدية من حكومة جنوب السودان حيال المنطقة الغنية بالنفط والغنية كذلك بالنزاعات القبلية والجهوية بين كافة المكونات
وانعقد اجتماعاً الأربعاء الماضي، برئاسة د. ريك مشار، النائب الأول للرئيس سلفا كير،
مع مجموعة الحوكمة لتأييد القوانين التشريعية الرئيسية وقرار استفتاء أبيي، وأقر الاجتماع مذكرتين قدمهما وزير العدل والشؤون الدستورية، القاضي روبن مادول أرول.
تتعلّق المذكرات باعتماد استفتاء مجتمع (أبيي نقوك) الذي عقد في 31 أكتوبر 2013م،
وتفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024م.
وأكدت مجموعة الحوكمة اعتمادها رسمياً التوصيات الصادرة عن اجتماعها السابق رقم 05/2024،
المزيد من المشاركات
الذي عقد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024. كما أقرت المجموعة كذلك تفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024.
وقال الاجتماع في مضابطه: “تهدف هذه القوانين إلى معالجة إرث الصراعات الماضية وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والتعويضات.
وتهدف هذه القوانين على وجه التحديد إلى تحديد الأشخاص المتضررين المؤهلين للحصول على التعويضات وإنشاء آليات التمويل اللازمة..
وبناءً على رأي قانوني قدمه وزير العدل والشؤون الدستورية، بناءً على طلب رسمي من النائب الأول للرئيس، بشأن شرعية استفتاء مجتمع أبيي نقوك،
أيدت المجموعة نتائج استفتاء مجتمع أبيي نقوك الذي عقد في 31 أكتوبر 2013.
وعلاوة على ذلك، توصي المجموعة حكومة جنوب السودان بالتواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين المعنيين بحل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، د
مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف الأخرى ذات الصلة، للاعتراف بنتائج الاستفتاء كأساس لتحديد الوضع النهائي لأبيي”.
كما قرر الاجتماع تقديم المذكرتين إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واجازتهما.
