عاجل نيوز
يقع كمبو خمسة أو كمبو طيبة، في محلية أم القري ويبعد حوالي 7 كيلو متر عن رئاسة المحلية مدينة أم القرى .
ويبلغ عدد السكان حوالي الستة آلاف نسمة من قبائل سودانية مختلفة،
جاءت بهم ظروف العمل مع بداية قيام مشروع الرهد، حيث تم إنشاء الكمبو في العام 1981 عقب قيام مشروع الرهد الزراعي بعامين،
يحترف سكان كمبو طيبة الزراعة كحرفة رئيسية، إذ يتملك سكان كمبو طيبة حوالي 1000 حواشة، بجانب العمل على تربية المواشي.
مع مرور الزمن وتحسن الأوضاع الاقتصادية لسكان الكمبو، نتيجة للعائد من الزراعة تحوّل الكمبو الي قرية مكتملة الخدمات من محطة مياه وكهرباء وغير ذلك،
حيث تم تخطيط الكمبو ومن ثَمّ مده بالكهرباء في العام 2018 ، ويتمتّع سكان الكمبو بكافة حقوق المواطنة،
ولهم تداخلات وتعايش مع سكان الكنابي والقرى القريبة وذلك بحسب إفادات السكان.
الواضح من خلال زيارتي للكمبو والونسة و(الدردشة) مع شرائح مختلفة من السكان هناك،
أن جهات سياسية حاولت الاستثمار في الأحداث التي جرت في الكمبو يوم الجمعة العاشر من يناير الجاري،
بغرض تحقيق مكاسب وأجندة خاصّة بتلك الجهات، وذلك من خلال تصوير ما حدث بأنه استهداف ممنهج للكنابي
أو لهذا الكمبو بالتحديد، لا سيما وأن تلك الجهات وجدت ضالتها في التراكمات والتجاوزات التي حدثت خلال أشهر سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على المنطقة،
واستقطاب مجموعة من شباب الكنابي إلى صفوفها مع تغذيتهم
المزيد من المشاركات
بخطابات الكراهية ضد بعض جيرانهم، وترسيخ الشعور بالظلم والاستهداف.
وأعتقد أن القوات المسلحة ممثلةً في قيادة الفرقة الثانية وقيادة سيطرة الفاو،
تعاملت بالحكمة اللازمة مع الأحداث في المنطقة ما حَـــدّ من تمدُّدها،
لا سيما وأن هناك مظالم كبيرة حدثت في فترة سيطرة القوات المتمردة على المنطقة،
فالتعامل الحكيم والسريع من قِبل قيادة سيطرة الفاو بتعزيز تواجد القوات المسلحة في المنطقة
تحت قيادة ضابط برتبة رفيعة، وهو العقيد الركن عبد الملك الذي لا يزال مرتبطاً بقواته بالكمبو،
أعاد الطمأنينة ليس لسكان الكمبو فقط، وإنما لكل القرى المُحيطة، خاصةً وأنّ المنطقة خارجة لتوِّها من حصار القوات المتمردة.
وبأداء القسم للجنة التحقيق التي شكّلها رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، تكون القضية قد اتخذت مسارها القانوني
الذي يحدد من هي الجهة المُعتدية، ولكن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار للجيش والقوات المساندة له
بأنه وحتى الأخطاء الفردية في مثل هكذا ظروف يمكن أن تمثل بيئة جاذبة للاستثمار الخبيث،
فلا تسمحوا لمثل تلك التجاوزات، مهما كانت الدوافع، فأنتم تمثلون الدولة،
ولأصحاب المرارات جرّاء انتهاكات المتمردين والمتعاونين معهم، أقول لا تأخذوا القانون بأيديكم فأجهزة الدولة هي المعنية بإنفاذ القانون
اعده .. طارق عثمان …
