عاجل نيوز
قالت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية الإماراتي، سالم الجابري، تأكيده رفض بلاده التقارير التي تتحدث عن تزويد الدعم السريع بالأسلحة، وبحسب الجابري فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة المُثبتة.
تصريحات الجابري جاءت ردًا على تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية في ٧ مايو الجاري، اتهم الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة صينية متطورة، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الأممي.
قنابل GB50A ومدافع AH-4 تظهر لأول مرة في دارفور
أوضح التقرير أن العفو الدولية، ومن خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر آثار الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع، وثقت استخدام قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم. وهذه هي المرة الأولى التي يُوثق فيها استخدام هذه الأسلحة في أي نزاع مسلح حول العالم.
الإمارات في مرمى الاتهامات الدولية: إعادة تصدير السلاح للدعم السريع
تُصنّع هذه الأسلحة من قبل مجموعة “نورينكو” الصينية، وأُعيد تصديرها -بحسب التقرير- من قبل الإمارات إلى قوات الدعم السريع، ما يُعدّ انتهاكًا واضحًا لحظر تصدير الأسلحة المفروض على السودان، خاصة دارفور.
المزيد من المشاركات
مساعد وزير الخارجية الإماراتي ينفي.. والمنظمات توثق بالأدلة
قال الجابري إن نظام الهاوتزر المشار إليه متوفر في السوق العالمية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وإن الادعاء بأن الإمارات وحدها هي التي أعادت تصدير النظام “غير صحيح”. ومع ذلك، أوضحت المنظمة أن توثيق مواقع الهجمات والأسلحة المستخدمة فيها يتوافق مع نمط الدعم الإماراتي المستمر للدعم السريع.
برايان كاستنر: يجب وقف تصدير الأسلحة للإمارات فورًا
قال برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية:
“هذا دليل واضح على أن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية متطورة قد استُخدمت في السودان. وجود قنابل حديثة الصنع في شمال دارفور يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحظر الأسلحة من قبل الإمارات. المدنيون يُقتلون بسبب هذا التجاهل السافر، ومن المؤسف أن مجلس الأمن يتقاعس عن تطبيق الحظر بشكل فعّال”.
صفقة مشبوهة: قمر صناعي صيني يوجّه المسيرات في سماء السودان
لم تمضِ ساعات على نشر تقرير العفو الدولية حتى ظهرت تقارير متزامنة عن هجمات بمسيرات متطورة صينية الصنع، يُعتقد أنها أُطلقت ووجِّهت عبر قمر صناعي صيني، في إطار صفقة بمليارات الدولارات بين الإمارات والصين، ما يفتح الباب أمام تحقيقات دولية حول طبيعة هذه الشراكة.
