عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
«وسام شرف على صدر الوطنية».. العقوبات البريطانية ضد اللواء الركن عبدالمنعم عبدالباسط تكشف صغار العمل... «مهزلة توزيع الخيول وسط الركام».. الكاتب أيمن شرارة يسخر من هدايا حميدتي لسياسيين عجزة ويفضح انفصاله... «قرارات اقتصادية جديدة بالولايات».. حكومة نهر النيل تقر زيادة جديدة في أسعار المحروقات بدءاً من اليو... عاجل .. «اعتذار رسمي وبرمجة طارئة».. شركة توزيع الكهرباء بالخرطوم تصدر بياناً عاجلاً و تعلن عن قطوعا... «توضيح رسمي وحسم للشائعات».. وزارة الصناعة والتجارة تكشف الحقيقة كاملة عن تسعير جوال الدقيق بـ87 ألف... «دارفور اقتربت وساعة الحسم دقت».. نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة يكشف اقتراب دخول الجيش لإقليم دارفو... «حالة غليان وتوتر واسع».. اغتيال تاجر من أبناء المسيرية بنيالا على يد عناصر المليشيا وإغلاق الطرق ال... «ضربة جوية دقيقة تسحق 150 عنصراً».. قائد بارز بالقوات الخاصة يكشف تفاصيل سحق مستفري المليشيا بمعسكر ... «كشف المستور وسقوط ورقة التوت».. من أين انطلقت مسيرات المليشيا الاستراتيجية التي استهدفت محطة المرخي... «إحباط 213 محاولة تسلل».. الجيش المصري يعلن ضبط 4432 شخصاً حاولوا دخول أراضيه من السودان

والي شمال دارفور يُعفي إدارات أهلية بتهم دعم التمرد

إعفاء إدارات أهلية في شمال دارفور لمخالفتها قانون الإدارة الأهلية

 

 

 

متابعات – عاجل نيوز

 

أصدر والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت، قرارًا قضى بإعفاء عدد من الإدارات الأهلية والعمد في الولاية، على خلفية اتهامات بدعم التمرد ومخالفة قانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وشمل القرار إعفاء كل من الصادق عباس ضو البيت، ناظر شرق دارفور التي تضم محليات أم كدادة واللعيت والطويشة، إلى جانب إبراهيم عبد الله جاد الله، ناظر العطيفات بمحلية كتم، وكذلك إبراهيم سبيل، عمدة العطيفات أم قفلة بمحلية أم كدادة.

وأوضح القرار أن الإعفاء جاء استنادًا إلى مخالفة المادة (1/13) من قانون تنظيم الإدارة الأهلية لولاية شمال دارفور لسنة 1999، بعد ثبوت قيام المذكورين بحشد أفراد من قبائلهم والتحريض على تقويض مؤسسات الدولة، والمشاركة في أعمال وصفت بأنها تمس الأمن والاستقرار.

ووجّه والي الولاية المشايخ التابعين للإدارات المعفاة بتسيير العمل الإداري كلٌ في نطاق اختصاصه، إلى حين صدور توجيهات أخرى، ضمانًا لاستمرار الخدمات وعدم تعطيل شؤون المواطنين.

كما نص القرار على توجيه الجهات المختصة بفتح بلاغات قانونية في مواجهة المعفيين، تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمة عادلة وفقًا للقانون، مع التأكيد على وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.