قضية تراكتور السميح تثير تساؤلات حول إجراءات نيابة جبل أولياء

متابعات – عاجل نيوز
تقرير: عبدالماجد عبدالحميد

تتصاعد المطالبات بتدخل عاجل من النائب العام لجمهورية السودان، على خلفية قضية قانونية أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط حقوقية ومجتمعية، تتعلق بمواطن من منطقة السميح بولاية شمال كردفان، لا يزال يعاني من تعقيدات إجرائية داخل مكاتب نيابة منطقة جبل أولياء بولاية الخرطوم.

وبحسب معلومات متطابقة، جرى توقيف المواطن في العاشر من نوفمبر من العام الماضي، أثناء قدومه من منطقة السميح برفقة تراكتور تمت إعادته لاحقًا إلى الخرطوم، رغم أن الإجراءات المرتبطة به تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب.

وتشير التفاصيل إلى أن التراكتور المذكور كان ضمن مجموعة تراكتورات أُرسلت من المملكة المتحدة بواسطة أحد أبناء المنطقة، حيث أكمل أهالي السميح في ذلك الوقت إجراءات التخليص الجمركي والتوزيع بصورة قانونية قبل توقف مؤسسات الدولة نتيجة الحرب.

خطأ إداري وتعقيدات لاحقة
وأفادت مصادر مطلعة بأن شهادة وارد التراكتور الخاص بالمواطن جرى استبدالها عن طريق الخطأ بشهادة أخرى تعود لأحد التراكتورات المتبقية، وهو ما دفع نيابة جبل أولياء إلى مطالبة المواطن بإحضار الشهادة الأصلية من الجمارك.

وبالفعل، تمكن المواطن من استخراج الشهادة الأصلية من إدارة الجمارك، إلا أن القضية دخلت – بحسب ذويه – في مسار جديد من التساؤلات والتأخير، حيث طُرحت استفسارات إضافية حول كيفية استخراج الشهادة، رغم صدورها من جهة رسمية مختصة.

استيفاء كامل للمستندات
وأكدت مصادر قريبة من القضية أن المواطن وأسرته استوفوا جميع المتطلبات التي حددتها النيابة، والتي شملت:

• شهادة بدل فاقد أصلية صادرة من الجمارك.
• مستندات تثبت المالك الأول والمشتري.
• عقد قانوني موثق من محامٍ يثبت ملكية المواطن للتراكتور.
• شهادة فاقد صادرة من النيابة بعد أداء اليمين القانوني.
• نسخة من بوليصة الشحن.

ورغم استكمال هذه الإجراءات، لا يزال التراكتور قيد التحفظ بقسم شرطة جبل أولياء، وسط استياء متزايد من أقارب المواطن وأهله في السميح والخرطوم وأم درمان والحاج يوسف، الذين أكدوا أنهم أوفوا بكل ما طُلب منهم دون نتيجة.

تساؤلات حول العدالة
وأثارت القضية تساؤلات مشروعة حول أسباب استمرار التحفظ على التراكتور، وما إذا كانت هناك اعتبارات غير قانونية تُعطّل الفصل في الملف، في وقت يطالب فيه ذوو المواطن بتطبيق نصوص القانون دون تعسف أو تأخير.

كما وجّه متابعو القضية نداءً إلى النائب العام، وإلى الجهات العدلية والرقابية، للتدخل وإنصاف المواطن، خاصة وأنه جندي متقاعد، ولا يحتمل – وفق مقربين منه – استمرار الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على احتجاز ممتلكاته.

وتؤكد عاجل نيوز متابعتها المستمرة لهذه القضية، في انتظار توضيح رسمي من الجهات العدلية المختصة، بما يعزز الثقة في سيادة القانون وضمان العدالة للجميع.