إجراءات حكومية جديدة لتنظيم إيجار المنازل بالخرطوم

سجل إلزامي وحصر شامل للعقارات المستأجرة بالعاصمة

متابعات – عاجل نيوز 

أقرت السلطات بمحلية الخرطوم إجراءات حكومية جديدة لتنظيم إيجار المنازل، شملت إنشاء سجل إلزامي لحصر المنازل والشقق والمجمعات السكنية المستأجرة، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع السكني ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها ظروف الحرب.

ووجهت المحلية بإلزام مُلّاك العقارات والمؤجرين بالرجوع إلى الوحدات الإدارية ولجان الخدمات بالأحياء قبل إبرام أي عقود إيجار، وذلك لتضمين البيانات الأساسية للعقار والمستأجر ضمن السجل الجديد، بما يضمن الرقابة والتنظيم.

وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الموسع للجنة الإيرادات بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، والذي ناقش حزمة من التدابير الهادفة إلى إعادة ترتيب المشهد الخدمي والاقتصادي داخل العاصمة.

وفي سياق متصل، كشف الاجتماع عن ترتيبات لإعادة تنظيم وتطوير الأسواق، تشمل إزالة الأسواق العشوائية واستكمال الأسواق قيد التشييد، مع منح الأسواق أولوية في استعادة التيار الكهربائي باعتبارها مرافق استراتيجية.

كما وجه الاجتماع باستكمال إزالة آثار الحرب من الأحياء والطرق، بما في ذلك المركبات المدمرة وأعمدة الكهرباء واللافتات الإعلانية المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة على مستوى الولاية.

وأكدت المحلية استمرار عمليات نقل رفات شهداء معركة الكرامة من المناطق السكنية ومواقع الدفن الاضطراري، إلى جانب اعتماد موقع لتجميع المنهوبات المستردة تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها.

وعلى صعيد الموازنة، شدد الاجتماع على الالتزام بموازنة 2025 عند إعداد موازنة 2026، دون أي زيادة في الرسوم، في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.