الحكومة تكشف حقيقة «دولار الإيجارات» في الخرطوم وتعرض المستندات

إيجار 4 وزارات مؤقتاً بالجنيه السوداني فقط وتوفير 250 مليار جنيه .

متابعات – عاجل نيوز 

نفت حكومة الأمل بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استئجار مقار وزارية بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، مؤكدة التزامها الكامل بالضوابط المالية ولوائح إدارة الشراء والتعاقد الحكومي، وسط جهود لتقليص الإنفاق العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح مسؤول رفيع أن عمليات الإيجار شملت 4 وزارات فقط من أصل 22 وزارة، بصفة مؤقتة إلى حين اكتمال صيانة المقار الرسمية، مؤكداً أن العقود وُقعت عبر وزارة المالية وبالجنيه السوداني حصراً، وهي:

• وزارة الزراعة والري: أركويت مربع 53 (32,040,000 جنيه شهرياً)
• وزارة الخارجية: الرياض مربع 21 (42,720,000 جنيه شهرياً)
• وزارة الثروة الحيوانية: أركويت مربع 53
• وزارة النقل والبنية التحتية: أم درمان (شارع الوادي)

وأشار المسؤول إلى أن الوزارات الـ18 المتبقية تم استيعابها في مقار أعدتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم دون الحاجة لأي استئجار إضافي، في خطوة ترمي إلى ضبط النفقات الحكومية وتحقيق الكفاءة المالية.

وكشف المسؤول عن قرار تقشفي اتخذه مجلس الوزراء برفض استئجار مساكن للوزراء والوكلاء والمدراء، رغم استحقاقهم الدستوري، مفضلاً المساهمة في صيانة منازلهم الخاصة بنسب محددة، ما جنّب خزينة الدولة فاتورة ضخمة كانت ستصل إلى 250 مليار جنيه سوداني شهرياً.

وختم المسؤول تصريحه بالدعوة إلى وحدة أجهزة الدولة وتجنب الصراعات الجانبية في ظل ويلات الحرب، مؤكداً أن تقييم أداء الحكومة يخضع لمعايير الشفافية الكاملة، بعيداً عن التقارير التي وصفها بالمضللة حول العملات الصعبة، في إشارة إلى جدل سابق حول إيجارات في بورتسودان.