القضاء يصادر مركبات ويغرم المخالفين لضبط نقل الخردة بشرق النيل

مصادرة أربع عربات وإدانة المخالفين تعكس حزم السلطات في تطبيق القانون

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت السلطات القضائية في شرق النيل حكماً بمصادرة أربع مركبات وتغريم المتورطين في نقل مخلفات الخردة دون تصاريح رسمية، في خطوة تعكس حزم الجهاز القضائي في فرض سيادة القانون وحماية الاقتصاد والبيئة.

ووفق مصادر محلية، نجح جهاز حماية الأراضي بمحلية شرق النيل في ضبط أربع عربات محملة بالخردة ومخلفات النـ.زاع تعمل خارج إطار القوانين، تنفيذًا لتوجيهات الوالي أحمد عثمان حمزة،.

وبإشراف المدير التنفيذي للمحلية مرتضى يعقوب بانقا، وفق قرارات اللجنة الوطنية العليا التي تحظر تداول هذه المواد دون موافقات رسمية.

وقد باشرت الأجهزة المختصة رصد المخالفين الذين تجاوزوا ضوابط النقل والتصديق، وتم تحويلهم مباشرة للمحاكمة استنادًا إلى المادة (15/1) من قانون المخالفات وأمر الطوارئ رقم (10).

وأسفرت الجلسة القضائية عن إدانة المتهمين ومصادرة المواد المضبوطة لصالح الدولة، مع فرض غرامات مالية رادعة، لتكون رسالة واضحة لحماية الأمن الاقتصادي والبيئي في المنطقة.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة ضرورية لضبط الأسواق العشوائية ومنع انتشار النقل غير القانوني للمواد الخطرة، لكنها تثير تساؤلات حول مدى كفاية العقوبات وحدها، مقارنة بضرورة تبني آليات رقابة تقنية متقدمة لمراقبة حركة المخلفات والتأكد من التزام الناقلين بالقوانين.

ويؤكد خبراء محليون أن دمج التشديد القضائي مع الحلول التقنية يمكن أن يعزز من فعالية الرقابة، ويحد من انتشار الأسواق غير المنظمة، ويحمي البيئة والمواطنين من الأضرار الاقتصادية والصحية الناجمة عن هذه المخالفات.