شرطة دبي تُنبّه: عقوبات صارمة على نشر الشائعات والأخبار المضللة

القانون الاتحادي يكشف عقوبات تصل للحبس والغرامة في الإمارات

متابعة – عاجل نيوز 
أكدت شرطة دبي تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة أو شائعات مضللة عبر شبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وينص القانون في المادة (52) على أن من يستخدم الشبكات أو وسائل التقنية لنشر أخبار مضللة أو شائعات كاذبة أو معلومات غير صحيحة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.

تشديد العقوبات في حالات الأزمات:
إذا نتج عن ذلك تحريض الرأي العام ضد السلطات أو مؤسسات الدولة، أو ارتكبت الأفعال خلال أوقات الأزمات، الكوارث، الأوبئة، أو الظروف الاستثنائية، فإن العقوبة تصاعديًا تصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.

وجاءت تحذيرات الشرطة في إطار تعزيز الأمن المعلوماتي والمجتمعي وحماية النظام العام، وتأكيدًا على أن المجتمع مسؤول عن التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها عبر الشبكات الإلكترونية.

إجراءات ووعي مجتمعي:
دعت شرطة دبي عبر منصاتها الرسمية المواطنين والمقيمين إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار، والإبلاغ عن أي محتوى مضلل، لضمان أمان واستقرار المجتمع وعدم المساس بمصالح الدولة وأمنها.