🔴 عاجل محكمة بمدني |الإعدام شنقاً لوزيرة بولاية الجزيرة

السجن 7 سنوات لمتهمة أخرى بعد إدانتها بمعاونة التمرد وإرشاد عناصره لمنازل نظاميين

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدرت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بمدينة مدني في ولاية الجزيرة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق وزيرة زراعة سابقة في الحكومة التي شكّلتها المليشيا المتمردة بالولاية، بعد إدانتها في قضية جنائية تتعلق بمخالفة مواد من القانون الجنائي السوداني.

وجاء الحكم الصادر عن قاضي المحكمة مولانا ياسر بانقا يعقوب الشيخ بعد اكتمال مراحل التقاضي والاستماع إلى مرافعات الاتهام والدفاع، إضافة إلى أقوال الشهود واستجواب المتحري في القضية.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهمة (ع.د.ك)، التي شغلت منصب وزير الزراعة في حكومة المليشيا بولاية الجزيرة خلال فترة سيطرتها على أجزاء من الولاية.

وبحسب تفاصيل البلاغ الجنائي المقيد بالرقم (8909) لسنة 2025م، فقد وُجهت للمدانة اتهامات بموجب المواد 50 و51 و186 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020، وهي مواد تتعلق بالمشاركة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

ومثّل الاتهام أمام المحكمة وكيل أول النيابة فيصل محمد أحمد إنابة عن النائب العام، فيما حضر محامي الدفاع جلسة النطق بالحكم.

وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية، حيث استمعت إلى إفادات شهود الاتهام والدفاع، إضافة إلى مراجعة البينات المقدمة في ملف القضية، قبل أن تقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانة.

وفي سياق قضائي متصل، أصدرت محكمة المسيد العامة حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على متهمة أخرى بعد إدانتها بمعاونة عناصر التمرد خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.

وتشير تفاصيل القضية الثانية، التي حملت الرقم (1104) لسنة 2025م، إلى أن المتهمة (س.م.ا) وُجهت لها تهم بمخالفة المواد 26 و51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020، وذلك بعد ثبوت قيامها بمساعدة أفراد من القوات المتمردة وإرشادهم إلى منازل بعض أفراد القوات النظامية.

وبحسب ملف الدعوى، فإن البلاغ فُتح بناءً على إفادة المبلغ (ع.ا.م)، الذي ذكر أن المتهمة لعبت دوراً في تسهيل تحركات عناصر التمرد عبر تقديم معلومات عن مواقع سكنية تابعة لأفراد من القوات النظامية.

وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات التحقيق اكتملت قبل إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه، حيث قدمت النيابة العامة بالمسيد الاتهامات رسمياً ضد المتهمة.

ومثّل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة محمد إبراهيم محمد أحمد، فيما حضر محامي الدفاع جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم.

وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم السودانية بشأن اتهامات تتعلق بالتعاون مع التمرد خلال فترة النزاع، حيث تواصل الجهات العدلية النظر في عدد من البلاغات المشابهة التي ما تزال قيد التحقيق أو المحاكمة.