الجهاز القضائي بالشمالية يحدد المسار القانوني للدعاوى المرتبطة بتطبيق بنكك
متابعات – عاجل نيوز
أصدر الجهاز القضائي في الولاية الشمالية توجيهاً قضائياً جديداً ينظم طريقة التعامل مع قضايا تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، وذلك بعد مراجعة تقارير الهيئات التدريبية المختصة واطلاع رئيس القضاء عليها.
وبحسب المنشور القضائي، فإن الدعاوى المرتبطة بالتطبيق لا تُعد قضايا ذات طبيعة استثنائية، بل تُصنّف ضمن الدعاوى المدنية العادية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم دون استحداث مسارات إجرائية خاصة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الجدل القانوني حول كيفية التعامل مع البلاغات المرتبطة بالتطبيق، حيث أشار المنشور إلى ضرورة قيد قضايا تطبيق بنكك كدعاوى مدنية وفق الأطر القانونية المعمول بها داخل النظام القضائي السوداني.
المزيد من المشاركات
كما وجّه الجهاز القضائي المحاكم إلى منح المدعي – بعد التصريح برفع الدعوى – الحق في التقدم بعريضة منفصلة لطلب اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة.
وتشمل هذه الإجراءات النظر في طلب حجز أي مبالغ مالية مرتبطة بالدعوى في اليوم ذاته، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المتضررة.
وأكد المنشور أن هذه الخطوة تستند إلى المواد المنظمة للحجز التحفظي الواردة في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983، مع التشديد على أن هذه الإجراءات لا تؤثر على أي قرارات حجز أو تدابير سبق أن اتخذتها النيابة العامة في البلاغات ذات الصلة.
ويُنظر إلى هذا التوجيه القضائي على أنه محاولة لتنظيم التعامل مع الكم المتزايد من القضايا المرتبطة بالتطبيق المصرفي، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية في السودان خلال السنوات الأخيرة.
وتشهد النيابات والمحاكم في عدد من الولايات تدفقاً يومياً لبلاغات مرتبطة بالتطبيق، تتنوع بين شكاوى تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني، وأخرى ناتجة عن تحويلات مالية خاطئة بين المستخدمين، ما يدفع المتضررين إلى اللجوء للجهات العدلية لاسترداد أموالهم.
ويرى مراقبون أن تحديد المسار القانوني الواضح للتعامل مع قضايا تطبيق بنكك قد يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير حماية قانونية أفضل للمستخدمين، خاصة مع تزايد استخدام التطبيق في المعاملات المالية اليومية داخل البلاد.
