طرد السودانيين من مناطق تعدين الذهب في موريتانيا يثير أزمة

مهلة 24 ساعة للمغادرة واستثمارات بملايين الدولارات على المحك

متابعات – عاجل نيوز

أثارت قرارات عاجلة أصدرتها السلطات في موريتانيا بإخلاء المعدنين والمنقبين السودانيين من مناطق تعدين الذهب حالة من القلق والارتباك وسط الجالية السودانية العاملة في هذا القطاع منذ سنوات، وذلك بعد منحهم مهلة قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة للمغادرة.

وبحسب إفادات ميدانية، بدأت الجهات المختصة بالفعل تنفيذ عمليات ترحيل واسعة شملت مئات السودانيين، حيث جرى نقل عدد منهم إلى العاصمة نواكشوط وسط إجراءات تنظيمية تضمنت التبصيم والترتيبات الخاصة بالمغادرة، حتى بالنسبة لبعض من يحملون إقامات قانونية سارية، الأمر الذي وصفه متضررون بأنه إجراء مفاجئ وقاسٍ.

وأشار مستثمرون ومنقبون سودانيون إلى أن القرار يضع استثمارات كبيرة على المحك، إذ يمتلك السودانيون عشرات المواقع المخصصة للطواحين إضافة إلى مصانع متكاملة لمعالجة الذهب جرى تأسيسها خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التنفيذ السريع حرمهم من فرصة ترتيب أوضاعهم أو تأمين معداتهم وأصولهم المالية، ما يهدد بخسائر جسيمة.

وأكد متضررون أن النشاط الاستثماري للسودانيين في مناطق التعدين ظل قائماً منذ عام 2019، حيث ضخ العديد منهم أموالاً كبيرة في مشاريع مرتبطة باستخراج ومعالجة الذهب، ما جعل القرار المفاجئ يشكل صدمة واسعة للعاملين في هذا المجال.

من جانب آخر، تداول ناشطون موريتانيون آراء متباينة حول خلفيات القرار، حيث أشار بعضهم إلى أن ما يتعرض له المعدنون السودانيون يمثل وضعاً إنسانياً صعباً يتطلب معالجة متوازنة تراعي حقوق المستثمرين وأوضاعهم القانونية، خاصة في ظل عدم منحهم مهلة كافية لتصفية أعمالهم أو بيع ممتلكاتهم.

كما طالب متضررون بضرورة إشعارهم بأي إجراءات قبل انتهاء التراخيص أو منحهم وقتاً كافياً لترتيب أوضاعهم، تفادياً لخسائر مالية كبيرة قد تطال شركات ومشروعات قائمة منذ سنوات.

ودعا المستثمرون السودانيون الجهات الرسمية في بلادهم، وعلى رأسها وزارة الخارجية، إلى التدخل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان حماية حقوقهم واستثماراتهم، وتأمين معاملة عادلة تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم القانونية داخل موريتانيا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع التعدين الأهلي في عدد من دول المنطقة تحديات تنظيمية واقتصادية متزايدة، ما يسلط الضوء على أهمية إيجاد حلول قانونية وإجرائية توازن بين سيادة الدول على مواردها الطبيعية وحقوق المستثمرين الأجانب العاملين في هذا القطاع.