النيابة تكشف تفاصيل دعم التمرد وتطالب بأقصى العقوبات
متابعات – عاجل نيوز
انطلقت، اليوم الإثنين، أمام محكمة جنايات الكلاكلة جلسات محاكمة 77 متهماً على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تشكيل ما وصفته النيابة بـ“حكومة مدنية موازية” في منطقة جبل أولياء خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.
وقدمت النيابة العامة السودانية خلال الجلسة خطبة الاتهام الافتتاحية، التي تضمنت تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، والدور الذي يُقال إنهم لعبوه في إدارة شؤون المحلية ضمن هيكل مدني موازٍ.
أدوار تنفيذية داخل “إدارة موازية”
وأوضحت النيابة أن المتهمين شغلوا مواقع تنفيذية مختلفة، من بينها مهام إدارية وخدمية، ضمن كيان تم إنشاؤه لإدارة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الأدوار تضمنت تقديم دعم لوجستي ومالي وغذائي، إضافة إلى تشغيل نقاط تفتيش وارتكازات.
وبحسب ما ورد في الاتهام، فإن هذه الأنشطة ساهمت في دعم العمليات خلال فترة سيطرة القوات على المنطقة.
تفاصيل الملاحقات
وكشفت النيابة العامة السودانية أن عدد المتهمين المقبوض عليهم بلغ 12 شخصاً، بينما لا يزال 65 آخرون في حالة فرار، مع استمرار إجراءات البحث والتحري.
المزيد من المشاركات
وتعود الوقائع – وفق ملف القضية – إلى أحداث 15 أبريل 2023، التي شهدت تغيرات ميدانية في منطقة جبل أولياء، وما تبعها من إنشاء هياكل إدارية بديلة.
اتهامات ثقيلة
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدداً من التهم، من بينها تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل – وفق توصيفها – تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.
مطالبة بعقوبات مشددة
وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مشددة على خطورة القضية وتأثيرها على السيادة والنظام العام.
كما اعتبرت أن إنشاء كيانات موازية للدولة يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون، ويستوجب التعامل معه بحزم.
استمرار جلسات المحاكمة
وقررت المحكمة رفع الجلسة على أن تستأنف في مواعيد لاحقة، لاستكمال سماع البينات ومواصلة إجراءات التقاضي.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القانونية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية، وسط متابعة واسعة لما ستسفر عنه مجريات المحاكمة في جلساتها القادمة.
