ضبط الاستيراد بقبضة مشددة.. قرارات حاسمة تعيد رسم السوق

الحكومة تتحرك لكبح الواردات ودعم الإنتاج المحلي وسط تحديات الاقتصاد

متابعات – عاجل نيوز

أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس حزمة قرارات وُصفت بالحاسمة لضبط حركة الاستيراد، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً واضحاً لإعادة ترتيب السوق وتقليل الاعتماد على الخارج، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، بعد مؤشرات رسمية أظهرت ارتفاعاً كبيراً في حجم الواردات مقارنة بالصادرات، الأمر الذي أدى إلى اختلال في الميزان التجاري وزيادة الضغط على سعر الصرف واستقرار الأسواق.

وشملت القرارات مراجعة دقيقة لقائمة السلع المستوردة، مع التوجه لتقليص استيراد السلع غير الأساسية، مقابل ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يمنع أي نقص في الأسواق أو اضطراب في سلاسل الإمداد.

وفي خطوة موازية، وجهت الحكومة المصانع الوطنية إلى رفع الطاقة الإنتاجية، مع تسهيل الحصول على مدخلات الإنتاج، في محاولة لتعويض الفجوة الناتجة عن تقليل الواردات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات أوسع لإحلال الواردات وتوطين الصناعات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.

كما شددت على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية الإنتاج والتوسع، مستفيدة من الإمكانات المتاحة والقاعدة الصناعية القائمة في البلاد، بما يعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن تنفيذ هذه القرارات سيتم بصورة تدريجية ومتوازنة، لتفادي أي تأثيرات سلبية على الأسواق، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في إدارة ملف الاستيراد، وقد تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج المحلي ويعزز موقع السودان في التجارة الإقليمية والدولية.