قرار حاسم من مجلس وزراء السودان يضرب التلاعب بالأراضي
مجلس وزراء السودان يحسم التلاعب بالأراضي ويشكل لجنة عليا
لجنة عليا برئاسة العدل لمراجعة السجلات وتأمينها
متابعات – عاجل نيوز
حسم مجلس وزراء السودان في اجتماع مهم عقد بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، ملف التلاعب غير القانوني بالأراضي، معلناً اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الظاهرة وتعزيز الرقابة على السجلات العقارية في البلاد.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبدالقادر أن الاجتماع ناقش موجهات رئيس الوزراء العامة بشأن أراضي السودان والقوانين المرتبطة بها، حيث اطمأن المجلس على سلامة سجلات الأراضي وتأمينها، مع التأكيد على ضرورة محاربة أي ممارسات غير قانونية في هذا الملف الحيوي.
وكشف عن قرار بتكوين لجنة متخصصة لإعداد دراسة دقيقة وشاملة حول أوضاع الأراضي، برئاسة وزير العدل عبدالله درف، في خطوة تهدف إلى مراجعة السياسات الحالية ووضع معالجات عملية تضمن حماية الحقوق وتنظيم القطاع.
المزيد من المشاركات
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى إفادات متعددة تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على السودان، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمحروقات.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية المهمة، من بينها ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية والتدريب المهني، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، حيث أكد المجلس جاهزية الجهات المعنية لمواكبة هذه الاستحقاقات.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية التنسيق الإعلامي بين وزارة الثقافة والإعلام وبقية الوزارات، داعياً إلى انتظام المؤتمرات الصحفية بصورة دورية لتنوير المواطنين بالجهود الحكومية في مختلف القطاعات.
وفي جانب آخر، أكد الاجتماع ضرورة تنشيط وتوسيع الأنشطة الثقافية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية، بما يسهم في نشر الوعي وتعزيز الدور الثقافي في المجتمع.
كما استمع المجلس إلى إفادات من وزيري المالية والطاقة ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وموقف الإمداد الكهربائي والمحروقات، والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى فرض مزيد من الضبط على ملف الأراضي، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية، في ظل تزايد الشكاوى من التعديات والتجاوزات، ما يجعل قرارات المجلس خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون.
