اتهامات خطيرة في نيالا.. ابتزاز مالي للإفراج عن معتقلي سجن دقريس

“محامو الطوارئ” يكشفون عمليات فدية مقابل الحرية وتحذيرات من انتهاكات جسيمة

متابعات – عاجل نيوز

كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن ما وصفته بعمليات إفراج “مشبوهة” لمعتقلين مدنيين داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاع المحتجزين في المنطقة.

وأوضحت المجموعة أن عمليات الإفراج تتم عبر تواصل مباشر مع أسر المعتقلين، مع اشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، في ممارسات اعتبرتها تعكس تدهوراً خطيراً في الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بملف الاعتقال.

ووصف “محامو الطوارئ” هذه الوقائع بأنها تمثل “ابتزازاً مالياً ممنهجاً”، مشيرين إلى أنها تستغل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر، وتحول معاناة المعتقلين إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية.

وأضافت المجموعة أن التعامل مع المحتجزين بهذه الطريقة يرقى إلى تحويلهم إلى أدوات للمساومة، وهو ما يشكل انتهاكاً يتجاوز مسألة الاحتجاز التعسفي إلى ممارسات أكثر خطورة تمس الكرامة الإنسانية.

وفي تحذير لافت، أشارت المجموعة القانونية إلى أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك الاحتجاز لأغراض التربح غير المشروع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تستوجب المساءلة القانونية.

كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين داخل سجن دقريس وسائر مراكز الاحتجاز في الولاية، محملة الجهات المسيطرة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المحتجزين.

من جانبها، أفادت مصادر أخرى بوجود مؤشرات على تورط عناصر من الأجهزة المرتبطة بالمجموعة المسلحة في عمليات الابتزاز وطلب الفدية، ما يعكس – بحسب هذه المصادر – تصاعد مظاهر الفساد داخل بعض الهياكل التنظيمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لمراقبة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مناطق النزاع، وسط مخاوف من تفاقم الانتهاكات في ظل غياب الرقابة والشفافية.