إعفاء جمركي شامل يبدأ في مايو ويمنح المنتجات ميزة تنافسية
متابعات – عاجل نيوز
تستعد الصادرات السودانية لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مع إعلان بدء تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل الذي تقدمه الصين لصادرات عدد من الدول الأفريقية، بما فيها السودان، اعتباراً من مطلع مايو المقبل، في خطوة يُتوقع أن تعزز فرص النفاذ إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.
وجاء هذا التطور عقب مشاركة السودان في اللقاء التشاوري الذي نظمه الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، والذي ناقش سبل الاستفادة من المبادرة الصينية التي تمنح إعفاءً جمركياً بنسبة 100% لصادرات 53 دولة أفريقية.
وأكد سفير السودان لدى بكين، عمر عيسى أحمد، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسار العلاقات التجارية، مشيراً إلى أنها تتيح للمنتجات السودانية فرصة دخول السوق الصينية دون أعباء جمركية، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية مقارنة بمنتجات دول أخرى.
المزيد من المشاركات
وأوضح أن السودان يمتلك إمكانات كبيرة في قطاعات حيوية، على رأسها الزراعة والتعدين، حيث تبرز منتجات مثل السمسم والفول السوداني والصمغ العربي كسلع مطلوبة في السوق الصينية، إلى جانب الموارد المعدنية التي تشهد طلباً متزايداً.
ويرى مراقبون أن تطبيق الإعفاء الصفري سيمنح المصدرين السودانيين ميزة سعرية مباشرة، ما قد يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتحسين عائدات النقد الأجنبي، وهو عامل مهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، عبر تطوير آليات التمويل وتسهيل تبادل المعلومات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة في السوق الصينية.
كما دعا الاجتماع إلى مواءمة هذه المبادرة مع الخطط التنموية القارية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وبرامجه الاستراتيجية مثل “أجندة أفريقيا 2063”، إضافة إلى تعزيز التكامل مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تحويل الإعفاءات الجمركية إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.
وتشير التقديرات إلى أن نجاح السودان في استغلال هذه الفرصة يتوقف على قدرته في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين سلاسل التوريد، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للصادرات، بما يضمن استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق العالمية بجودة عالية.
وفي حال تم تنفيذ هذه الخطوات بفعالية، فإن الإعفاء الجمركي الصيني قد يشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوداني، عبر فتح أسواق جديدة وتعزيز الإيرادات، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
