القوة المشتركة تصدر ضوابط صارمة لحماية أمن العمليات وحظر تصوير الأسرى

شمل عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والتجريد من الرتبة العسكرية

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر مكتب قائد العمليات الرئيسية بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح – مسار دارفور، القرار الإداري العسكري رقم (5) لسنة 2026م، والذي تضمن حزمة من الضوابط الصارمة الرامية إلى تعزيز الانضباط العسكري وحماية أمن القوات.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى صون هيبة القوة وحماية أسرار العمليات الميدانية، مشدداً على أن أي إخلال بهذه المعايير سيعرض مرتكبيه لعقوبات جنائية وعسكرية مغلظة تبدأ من الحبس وتصل إلى التجريد من الرتبة.

وشمل القرار مادة صريحة تجرم كشف مواقع التمركز والتحركات العسكرية، حيث يُعد مرتكباً للجريمة كل من قام عمداً أو بإهمال بتصوير أو بث مواد تساهم في تحديد مواقع القوات أو تجهيزاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحددت القيادة عقوبة الحبس لمدة 15 يوماً فأكثر لهذه المخالفة، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة والتجريد من الرتبة، في خطوة تهدف لمنع التسريبات التي قد تضر بالأمن العسكري في مسارح العمليات.

وفيما يخص الظهور الإعلامي، حظر القرار على أفراد القوة المشتركة استغلال الزي العسكري في تسجيل مقاطع تتضمن ألفاظاً نابية أو سلوكاً مسيئاً يخالف الآداب العامة، معتبراً ذلك إساءة لسمعة المؤسسة.

كما وضع القرار ضوابط حازمة تمنع تصوير الأسرى أو نشر مقاطعهم من أرض المعركة قبل استكمال التحقيقات أو صدور أمر مباشر من القيادة، وذلك التزاماً بالمعايير القانونية ومنعاً للاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع ملف الأسرى.

واختتم القرار بمادة قانونية شددت على حظر قيادة المركبات القتالية تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة، محملةً المخالفين المسؤولية الجنائية والعسكرية الكاملة عن أي خسائر أو أضرار تنتج عن ذلك.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي القوة المشتركة لتنظيم صفوفها وضمان أعلى مستويات المهنية والانضباط وسط أفرادها، بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة الأمنية الحساسة التي يمر بها إقليم دارفور.