توجيهات حكومية صارمة بإزالة العقارات التجارية بالمدارس ومراجعة تراخيص أسواق العاصمة

 

شملت توجيهات بحسم التفلتات بالميناء البري وتأهيل الأسواق المتضررة لتهيئة بيئة عودة المواطنين

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر الاجتماع الموسع لقيادة محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتوجيهات الصارمة التي تقضي بالإزالة الفورية لكافة العقارات والمنشآت التجارية المشيدة داخل أسوار المدارس الحكومية دون الحصول على موافقات رسمية من السلطات المختصة.

وتضمن القرار تكليف لجان هندسية وفنية لمراجعة سجلات وتعاقدات المحلات والمرافق التجارية بالمؤسسات التعليمية المصادق عليها سابقاً، فضلاً عن مراقبة أنشطتها الاستثمارية لضمان توافقها التام مع خصوصية وحرمة البيئة المدرسية.

وشملت الموجهات مراجعة تراخيص البناء للمواقع قيد الإنشاء بمختلف الأسواق والأحياء السكنية.

وكشف الاجتماع الذي عُقد برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بمحلية الخرطوم، كمال عوض الكريم مصطفى، وبحضور مدراء الإدارات والوحدات التنفيذية، عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لتركيب محولات الكهرباء الجديدة بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجه مصطفى بالإسراع في التنسيق المشترك مع تجار شارع الحرية، والمنطقة الصناعية، وسوق السجانة العريق، لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بتوصيل الإمداد الكهربائي للمنشآت الحيوية، إنفاذاً للموجهات المباشرة الصادرة من السيد رئيس الوزراء لدعم قطاعات الإنتاج.

وعلى صعيد إعمار البنية التحتية، استعرضت محلية الخرطوم جهود اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الأسواق المدمرة والمحترقة جراء العمليات العسكرية السابقة.

وأشار التقرير التنفيذي إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض والهياكل المتضررة بالمواقع التجارية الكبرى، توطئةً للبدء الفوري في خطط إعادة التأهيل الشاملة.

وفي السياق الأمني، وجهت المحلية بتسيير حملات شرطية مكثفة لإنهاء المظاهر السالبة داخل وخارج الميناء البري، وضبط وتنظيم تحركات فئات المشردين والمتسولين وحظر تفلتاتهم بمربط البصات السفرية، مع توجيه إنذارات بنزع المواقع من مستثمري الحدائق العامة المتقاعسين عن الإعمار.

واختتمت المحلية اجتماعها بالإعلان عن تشكيل وحدة هندسية ميدانية متخصصة برصد وضبط مخالفات التخلص العشوائي من أنقاض البناء في الطرقات العامة، بالتزامن مع إطلاق حملة لإزالة جميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالشوارع الرئيسية.

ونبهت السلطات التنفيذية إلى الأهمية القصوى لتفعيل المبادرات المجتمعية وتثوير الجهد الشعبي لتعزيز برامج إصحاح البيئة والنظافة العامة داخل الأحياء الحضرية.

وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات الخدمية والأمنية المتكاملة في إطار خطة الولاية لتهيئة البيئة المناسبة والآمنة لتسهيل وتأمين عودة المواطنين إلى العاصمة.