ولاية كسلا تعلن قائمة الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة للعام الجديد.

 

وزارة التربية تحدد سقفاً مالياً للمراحل التعليمية كافة وتفرض ضوابط صارمة لتحسين البيئة المدرسية في المحليات

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية كسلا عن تحديد الرسوم الدراسية المقررة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة التي عقدها المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي مع مديري ومؤسسي المدارس.

أوضح بابكر إبراهيم كيلاي، مدير إدارة التعليم غير الحكومي، أن الرسوم الدراسية جاءت نتيجة دراسة مستفيضة للظروف الاقتصادية الحالية، مع مراعاة التكاليف التشغيلية للمدارس.

وتم تصنيف المؤسسات التعليمية وفق معايير دقيقة تشمل البيئة المدرسية، المساحات، والخدمات المتوفرة لضمان جودة التعليم.

بالنسبة لمرحلتي الابتدائي والمتوسط، تم تحديد الرسوم في المدارس ذات البيئة المتميزة بـ (700) ألف جنيه للحلقة الأولى، و(800) ألف جنيه للحلقة الثانية، و(900) ألف جنيه للمرحلة المتوسطة. أما المؤسسات ذات الإمكانات المتوسطة، فقد جاءت الرسوم فيها أقل، حيث تبدأ من (600) ألف وتصل إلى (800) ألف جنيه.

وفيما يخص المرحلة الثانوية، فقد حُددت الرسوم للمدارس المتميزة بمبلغ (800) ألف جنيه، بينما تتراوح الرسوم في بقية المدارس بين (650) ألفاً و(750) ألف جنيه.

كما أشار كيلاي إلى أن رسوم المحليات جاءت أقل من حاضرة الولاية، حيث سجلت بعض المدارس في خشم القربة وحلفا الجديدة معدلات تترواح بين (500) و(650) ألف جنيه.

وفي جانب رياض الأطفال، تم تقسيم الرسوم إلى ثلاثة مستويات، حيث لا تتجاوز رسوم المستوى الأول (600) ألف جنيه، والمستوى الثاني (500) ألف جنيه، بينما تقل بقية الرياض عن (400) ألف جنيه. وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تشمل الرسوم الدراسية، التسجيل، والزي المدرسي وفقاً لكل فئة وتجهيزات المؤسسة.

وشددت الوزارة على حزمة من الموجهات الصارمة، أبرزها ضرورة الالتزام بتحسين البيئة المدرسية، وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية أو تغيير في المواقع دون الحصول على موافقة رسمية.

كما تم التأكيد على أهمية تعيين الكوادر التعليمية والإدارية وفق المؤهلات المطلوبة، مع الالتزام التام بالتقويم الدراسي والضوابط العمرية للتسجيل.

ختاماً، حذرت إدارة التعليم غير الحكومي من فرض أي رسوم إضافية قبل اعتمادها وإجازتها رسمياً من قبل المجلس.

وقد تم تسليم كل مؤسسة تعليمية خطاباً يوضح فئتها والرسوم المعتمدة لها، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.