خلاف حاد بين وزير ومسؤول كبير بالوزارة يصل إلى مكتب رئيس الوزراء.

 

وزير الإرشاد والأوقاف يصدر قراراً بتجميد مهام عمر مصطفى والأخير يتمسك باستقلالية الهيئة

 

متابعات – عاجل نيوز 

كشف الصحفي عبد الماجد عبد الحميد عن بلوغ الخلاف بين وزير الإرشاد والأوقاف، بشير هارون، والأمين العام المكلف للهيئة العامة للحج والعمرة، عمر مصطفى علي، مرحلة الطريق المسدود.

وتجسد هذا الخلاف في القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026، الذي أصدره الوزير بتاريخ 14 يونيو 2026.

نص القرار الموثق في ملف “1003418298.jpg” على تجميد مهام الأمين العام المكلف للحج والعمرة، عمر مصطفى علي، وإيقافه عن ممارسة أي أعمال أو إجراءات رسمية باسم الهيئة.

وعزا الوزير قراره إلى وجود مخالفات إدارية ومالية وتوجيهات لم يتم الالتزام بها، بهدف تهيئة مناخ عمل مستقر.

في المقابل، يرفض الأمين العام المكلف هذا القرار، متمسكاً بأن الهيئة العامة للحج والعمرة تتمتع بوضعية مستقلة.

ويرى عمر مصطفى أن وزير الإرشاد لا يملك السلطة القانونية لتعيين أو تجميد مديرها العام، مؤكداً أن التعيين في هذا المنصب هو من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً.

تتجه الأنظار حالياً نحو مكتب رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الذي ينتظر منه المتابعون اتخاذ قرار حاسم.

ويأتي هذا التدخل المرتقب للفصل في مشروعية قرار الوزير وحسم الجدل القانوني والاداري حول صلاحيات الإشراف على واحدة من أهم الهيئات الخدمية في البلاد.

يُذكر أن هذا الصراع الإداري قد تجاوز مجرد التباين في وجهات النظر ليصل إلى حد اتخاذ قرارات إبعاد فعلية.

ويترقب الشارع السوداني خلال الأيام المقبلة ما ستسفر عنه التوجيهات من مكتب رئيس الوزراء، والتي قد تنهي هذا التجاذب وتحدد المسار التنظيمي للهيئة.