احتجاجات واسعة في بورتسودان ضد محاكمة الصحفيين بقانون جرائم المعلوماتية

صحفيون يطالبون النيابة العامة بإصلاح البيئة القانونية وحماية حرية التعبير

متابعات – عاجل نيوز 

شهدت مدينة بورتسودان اليوم وقفة احتجاجية لعدد من الصحفيين والإعلاميين، تعبيراً عن رفضهم القاطع لاستخدام قانون جرائم المعلوماتية في محاكمة الصحفيين بقضايا النشر.

وسلم المحتجون مذكرة رسمية إلى النيابة العامة، تضمنت مطالب بضرورة مراجعة التشريعات التي تنظم العمل الصحفي، .

مع التأكيد على أهمية الفصل بين قضايا النشر والقوانين الجنائية العامة، وضمان حماية حرية الرأي والتعبير في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في البلاد.

شدد الصحفيون المشاركون في الوقفة على أن الطبيعة الخاصة للعمل الإعلامي تتطلب بيئة قانونية تحمي الصحفيين من الملاحقات القضائية التعسفية، وتتوافق مع المعايير الدولية للعمل المهني.

وأوضحت المذكرة المرفوعة للنيابة العامة أن استمرار محاكمة الصحفيين بموجب قانون المعلوماتية يمثل تقييداً للمساحات المهنية، داعين إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما يعزز الضمانات التي تكفل للصحافة السودانية أداء رسالتها في نقل الحقائق للرأي العام دون خوف أو ترهيب.

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية السودانية حالة من الترقب والمطالبات المتزايدة بتعزيز الحريات الصحفية.

وتؤكد المذكرة أن إصلاح البيئة القانونية هو المدخل الأساسي لضمان استقرار المهنة، معتبرة أن حماية الصحفيين هي جزء لا يتجزأ من حماية الحقوق العامة للمواطنين.

وتنتظر الأوساط الصحفية في بورتسودان وعموم البلاد استجابة الجهات المختصة لهذه المطالب، في خطوة يُأمل أن تساهم في تهيئة مناخ إعلامي أكثر حرية ومهنية في المرحلة المقبلة.