لا للبيانات.. نعم للضغط على الرعاة”: وزير الخارجية السوداني يقلب الطاولة في مجلس حقوق الإنسان

 

السفير محي الدين سالم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته: “الأبيض” في مرمى نيران المسيرات الاستراتيجية..

 

جنيف – خاص– عاجل نيوز 

في جنيف، حيث تُتخذ القرارات الأممية، اختار السودان لغة “الحقيقة العارية” بدلاً من الدبلوماسية المعتادة. وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم، .

واجه مجلس حقوق الإنسان بكلمات حاسمة، مؤكداً أن التاريخ لن يغفر لمن يكتفي بـ”بيانات الإدانة” بينما تُحرق المدن السودانية بمسيراتٍ استراتيجية عابرة للحدود.

رسالة إلى “الرعاة”: كفوا أيديكم عن الحرب

خاطب الوزير المجتمع الدولي بوضوح لا لبس فيه: “إن الحرب بالوكالة لن تتوقف بالقرارات، بل بتوجيه رسالة قوية للدولة الراعية للمليشيا بأن تتوقف فوراً عن إمدادها بالعتاد العسكري”.

وشدد على أن هجمات المليشيا على “الأبيض” ليست مجرد معارك عابرة، بل هي استمرار لنهج إرهابي يستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية بعد فشل محاولة الاستيلاء على السلطة.

“تصنيف الإرهاب”.. استحقاق قانوني لا خيار سياسي..

وجدد الوزير مطالبة السودان الرسمية بتصنيف الدعم السريع “جماعة إرهابية”، مؤكداً أنها استوفت كافة المعايير القانونية الدولية.

وأوضح أن السودان لا يطلب دعماً خارجياً بقدر ما يطلب “حقاً أصيلاً” في الحماية من مليشيا تتفاخر بازدراء قرارات المجتمع الدولي وتضرب بها عرض الحائط.

خارطة طريق “السيادة الوطنية”

لم يكتفِ الوزير بـ “كشف المستور”، بل قدم “روشتة السلام” السودانية:

خارطة الطريق :  الانخراط في المبادرات المتسقة مع رؤية رئيس مجلس السيادة (مارس 2025) ورؤية رئيس الوزراء (ديسمبر 2025).

 جوهر الحل : تفكيك المليشيا، جمع السلاح، وترتيبات أمنية تؤدي لعملية سياسية “سودانية-سودانية” بملكية وطنية خالصة.

 العدالة : التأكيد على أن الدولة السودانية تعمل بـ”نزاهة وكفاءة” في تحقيق العدالة، وأن التزامها بحقوق الإنسان هو التزام وطني أصيل، لا استجابة لإملاءات خارجية.

الأبيض.. قلعة الصمود

واختتم الوزير كلمته برسالة طمأنة داخلية وتحدٍ خارجي، مؤكداً أن مدينة “الأبيض” ستظل شامخة وصامدة، وأن محاولات المليشيا وراعيها لكسر إرادة الدولة السودانية ستتحطم أمام صمود الشعب والقوات المسلحة.

إن حديث السفير محي الدين سالم في جنيف يمثل تحولاً في الخطاب السوداني من “الدفاع” إلى “الهجوم الدبلوماسي”، حيث تم وضع الجميع –دولاً ومنظمات– أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في السودان.