وزيرة الصناعة والتجارة توضح للشارع والموردين أهداف حظر السلع وآليات الاستثناء

 

مكالمة شفافة مع وزيرة الصناعة والتجارة تكشف تفاصيل جديدة حول ضوابط الاستيراد وحظر السلع

 

متابعات – عاجل نيوز 

في مكالمة هاتفية وصفت بالشفافة والصريحة، أجابت وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب على كافة الشكاوى والملاحظات والأسئلة الجوهرية حول قرار حظر بعض السلع وآثاره على السوق والموردين، وذلك في تقرير صحفي كتبه الصحفي عزمي عبد الرازق.

أهداف حظر السلع الكمالية وحماية المنتج الوطني

أوضحت الوزيرة أن وزارة الصناعة والتجارة تحكمها خطة ورؤية عامة للتطوير والنهوض بالقطاع الصناعي وتنظيم التجارة وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأكدت أن الهدف الأساسي من قرارات حظر السلع الكمالية يتمثل في حماية الصناعة الوطنية، تشجيع الإنتاج المحلي، جذب رؤوس الأموال وتوطين الاستثمارات، توفير فرص عمل للشباب، ودعم جهود إعادة الإعمار وفق أسس علمية متينة.

وأشارت إلى أن القرار أسهم بالفعل في دفع المصانع العاملة بطاقات متدنية لمضاعفة إنتاجها وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والتسويق.

لجنة الاستثناءات والتقييم المستمر

كشفت الوزيرة عن وجود لجنة مختصة ممثلة فيها كافة أجهزة الدولة للنظر في طلبات السلع المحظورة، مع مراعاة حاجة السوق وأوضاع الموردين، مبينة أن الاستثناءات غير محصورة على فئة محددة وأن الباب مفتوح لكل متضرر للتواصل مع اللجنة.

كما أكدت أن القرار يخضع للتقييم الدائم مع إمكانية معالجة بعض السلع بزيادة التعرفة الجمركية بدلاً من الحظر المطلق، مع وضع الاحتياجات الغذائية والصحية للمرضى كأولوية قصوى.

التحول الإلكتروني وضوابط الاستيراد عبر منصة بلدنا

في سياق تطوير التجارة الخارجية، كشفت وزيرة الصناعة والتجارة عن اتخاذ خطوات فعلية نحو التحول الإلكتروني عبر منصة بلدنا، بهدف تحقيق الحوكمة، انسيابية العمل، القضاء على التعاملات الورقية، وضبط المخالفات والتجاوزات.

وشددت على التزام المستوردين بالحصول على الموافقات واستكمال الإجراءات المصرفية عبر المنصة، مبينة أن ضوابط الاستيراد الأساسية تشمل:

الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم مانعة من الجهة الفنية المختصة.

تقديم فاتورة مبدئية متضمنة كافة البيانات المطلوبة.

استخراج خطاب موافقة قياسية من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

استيفاء الإجراءات المصرفية واستمارة الاستيراد.