«رد الاعتبار للـ دم السوداني».. مرسوم جنائي رسمي من وزير العدل د. عبد الله درف برفع قيمة الدية الشرعية الكاملة إلى 400 مليون جنيه 

التعديل الجديد يعادل مائة من الإبل شرعاً وينهي سخرية الأرقام السابقة التي تقل عن سعر الحمار.. ومراقبون يؤكدون: الخطوة تعزز كرامة الإنسان وسيادة حكم القانون

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة عدلية وتشريعية بالغة الأهمية تهدف إلى إعادة الاعتبار لقيمة النفس البشرية وصون الحقوق الشرعية، كشفت مصادر صحفية مطلعة عن صدور مرسوم جنائي رسمي من وزير العدل السوداني، الدكتور عبد الله درف،

يقضي برفع قيمة الدية الشرعية الكاملة من (330) ألف جنيه إلى (400 مليون) جنيه سوداني، بما يتطابق تماماً مع القيمة الحقيقية والمقدرة لمائة من الإبل وفقاً للأحكام والضوابط الشرعية المعتبرة.

وأوضح الصحفي والمحلل عبد العزيز البطل أن قيمة الدية المعمول بها طوال الفترات الماضية باتت متدنية للغاية ولا تتناسب نهائياً مع المتغيرات الاقتصادية وأسعار السوق الحالية،.

لدرجة أنها أصبحت تقل عن سعر «الحمار» الذي يبلغ متوسط سعره نحو خمسة ملايين جنيه، مؤكداً أن هذا التعديل الجذري والشجاع يعزز مكانة الإنسان السوداني وكرامته ويرد الاعتبار للدم السوداني بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ويُذكر أن آخر تعديل قضائي سابق في هذا الملف يعود إلى عام 2016م بموجب منشور صادر عن رئيس القضاء الأسبق حيدر أحمد دفع الله، والذي عدل حينها الدية الكاملة من 30 ألفاً إلى 330 ألف جنيه،.

في حين استمر العمل بمنشور عام 2009م الذي حددها بمبلغ 30 ألف جنيه فقط لسنوات طويلة طالها التضخم والتقادم، حتى جاء المرسوم الوزاري الأخير ليعيد الأمور إلى نصابها الشرعي والعادل.