محكمة أميركية تُلزم جنوب السودان بسداد مليار دولار لصالح قطر إثر تخلفه عن سداد قروض سيادية.

 

حكم قضائي أميركي نهائي يمهد لملاحقة أصول جوبا وتصاعد الأزمات المالية والاقتصادية

 

متابعات – عاجل نيوز 

ألزمت محكمة أميركية حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي بسداد مبلغ يتجاوز المليار دولار أميركي لصالح شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري،

وذلك وفقاً لما أفادت به نشرة «مراجعة التحكيم العالمية»، التي أشارت إلى أن المحكمة نفذت رسمياً قراراً صادراً عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

خلفية النزاع وتخلف جوبا عن السداد

تعود جذور القضية إلى قروض مالية ضخمة حصلت عليها جوبا في أعقاب نيل استقلالها، قبل أن تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون إثر اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.

وفي عام 2020، بادر بنك قطر الوطني برفع دعوى رسمية بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لتصدر هيئة التحكيم في لندن حكماً أولياً في يناير 2024،.

أعقبه حكم نهائي في مايو من العام ذاته، يقضي بإلزام جنوب السودان بدفع ما يزيد عن 1.02 مليار دولار، تتضمن أصل الدين والفوائد المترتبة إضافة إلى التكاليف القانونية.

لجوء القضاء الأميركي وضغوط محتملة

وأوضح البنك أن سلطات جوبا تقاعست عن سداد المبالغ المستحقة ولم تقدم أي طعن قانوني على القرار، مما دفع الجهة الدائنة إلى اللجوء للقضاء الأميركي لاستصدار أمر بتنفيذ الحكم، .

معتمدة على بند سابق يتنازل فيه جنوب السودان عن حصانته السيادية في النزاعات المرتبطة بهذا القرض.

وتحذر التقارير الاقتصادية من أن هذا القرار القضائي قد يمهد الطريق أمام إجراءات قانونية صارمة تستهدف أصول جنوب السودان في الخارج، مما يزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية لإلزامه بالتسوية.

تداعيات اقتصادية وإرث ثقيل من الصراعات

يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه اقتصاد جنوب السودان من أزمات هيكلية طاحنة؛ إذ تُشير التقديرات إلى تكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت 28 مليار دولار بين عامي 2013 و2018.

وكانت الحرب الأهلية المدمرة بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار قد أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص، .

وتسببت في نزوح وتشريد ملايين المدنيين، مما ترك البلاد أمام تركة ثقيلة من التعقيدات السياسية والأعباء المالية غير المسبوقة.